مسقط - العمانية

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي وطنتها صالة استثمر في عُمان الواجهة الرسمية للاستثمار في سلطنة عُمان منذ انطلاق أعمالها في يناير 2023 وحتى الآن 29 مشروعًا استثماريًّا بقيمة 1.2 مليار ريال عُماني لتشكل محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وشركات ومؤسسات تمويل تنموي وصناديق وغيرها؛ من أجل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، بالتناغم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.


 

وتتوفر في الصالة - التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - الكثير من الممكنات التي تسهل على المستثمر الأجنبي التعرف على حوافز استثمارية نوعية، وكفاءة عالية في البنى الأساسية، ووفرة للمهارات البشرية المؤهلة القادرة على تمكين المشاريع النوعية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنية والابتكار والسياحة والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي وغيرها.


 

وتوجد في الصالة خارطة من الفرص المدعمة بدراسات جدوى، وفرق عمل لاستهداف شركات عالمية، وأخرى تقوم بتحليل نوعية الاستثمارات الواردة مع تسهيل تحصل المستثمر على الحوافز المناسبة.

وقالت حفصة بنت سالم الراشدية، مديرة علاقات المستثمرين بصالة استثمر في عمان: "إن الصالة ساهمت في جلب العديد من الاستثمارات، تصدرتها الاستثمارات في القطاع الصناعي يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة، كما لها دور حيوي في تمكين استثمارات كبرى من شركات عقارية محلية وعالمية مرموقة لتطوير مدينة السلطان هيثم بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 439 مليون ريال عُماني".

وأوضحت أن أبرز المشاريع التي تم توطينها في القطاع الصناعي مشروع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بمحافظة شمال الباطنة باستثمار يفوق 520 مليون ريال عُماني، الذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2025.

وتجمع صالة استثمر في عُمان تحت مظلتها 15 ممثلاً من مؤسسات حكومية مختلفة ليكونوا حلقة وصل بين صالة استثمر في عُمان والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالاستثمار، ويكون لممثل الجهة المختصة فـي المركز أو الصالة جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فـي مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل فـي اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقًا للشروط الواردة فـي القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار، وتضم الصالة مصرفًا تجاريًّا ومكتبًا لاعتماد التأشيرات تُمكن المستثمر من إنهاء كافة إجراءاته الاستثمارية في محطة واحدة.

وأوضحت أن صالة استثمر في عُمان عملت على توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال والشركات عبر فرق عملها المتكاملة والخدمات، وكذلك عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

ويبلغ عدد المشاريع ذات التعاقدات التجارية المعتمدة 3 مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار ريال عُماني.

من جانبها قالت رباب بنت مصطفى اللواتية، مديرة فريق التفاوض الوطني في صالة استثمر في عُمان: "إن الصالة تعمل على إنجاز وتخليص الإجراءات في أقل مدة زمنية، فعند وصول المستثمر إلى صالة "استثمر في عُمان"، يستقبله فريق "سفراء الخدمة"، الذين يرحبون به ويقدمون الدعم اللازم للمستثمر وتوجيهه بعد ذلك ومساعدته في الحصول على الوثائق الرسمية من خلال مكاتب الخدمة المتاحة في مرافق الصالة، مثل فتح حساب بنكي، سجل الشركة التجاري، وغيرها من الوثائق والخدمات.

وأضافت أن الصالة وفرت لكل مستثمر ومشروع استثماري "مدير علاقات" والذي بدوره يقوم برعاية المستثمر طوال رحلته الاستثمارية ومتابعة طلباته مع الجهات المختصة والرد على كافة استفساراته وتسجيل طلباته وتصنيفها وتوجيهها للمختصين وتحديث بياناته وبيانات المشروع الاستثماري بشكل مستمر وتقديم الاقتراحات والدعم اللازم وأيضًا متابعة وخدمة المستثمر إلى ما بعد مرحلة تنفيذ المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان، كما توفر الصالة "مسارات واضحة للمستثمرين" حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الموجودة في صالة استثمر في عُمان.

كما تم إعداد دليل "استخدام النظام الإلكتروني ودليل "رحلة المستثمر" عبر صالة استثمر في عُمان وتعميمه على مكاتب محافظات سلطنة عُمان والسفارات لتسهل على المستثمر الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وآلية وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان.

وأوضحت أن صالة استثمر في عُمان ستعمل على مواصلة دورها الاستراتيجي في تطوير خدماتها للمستثمرين، لجعل سلطنة عُمان واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًّا؛ بهدف مواصلة توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي والتركيز على القطاعات ذات الاتجاه الذي يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياحة المستدامة، كما ستقوم فرق العمل الفنية المتخصصة بدراسة وتقييم الاستثمارات الواردة بناءً على تأثيرها الاقتصادي والسعي لتحقيق توازنًا بين قيمتها الاستثمارية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.

كما ستواصل الصالة تعزيز علاقات المستثمرين واتباع نهج حديث واستباقي لعرض الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، ونسعى للاستفادة من المنصات الرقمية العالمية في تطوير الخدمات المقدمة لتتناسب مع تلك المعمول بها عالميًّا، وكذلك ستركز على منتديات الاستثمار العالمية لوضع سلطنة عُمان وجهة استثمارية واعدة ومفضلة للمستثمرين، وتسليط الضوء على العروض والمزايا التنافسية والفريدة التي تقدمها سلطنة عُمان لمجتمع الأعمال والاستثمار تماشيًا وتحقيقًا لرؤية عُمان 2040.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ریال ع مانی

إقرأ أيضاً:

«مدينة السلطان هيثم».. هندسة عمرانية وموروث حضاري على أرض عُمان

«أيقونة عمرانية.. وإرث للمستقبل .. وهدية من السلطان» كلها أوصاف أطلقها العُمانيون على مدينة السلطان هيثم، المشروع العلاق الذي دشنه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ليكون «واجهة حضارية ذكية مستدامة» تحمل بين جنباتها أصالة وعراقة الماضي، وتطلعات الحاضر، وعناصر الاستدامة للمستقبل.
في نهاية شهر مايو من العام الماضي، دشن «السلطان هيثم بن طارق»، مدينة السلطان من داخل قصر البركة العامر، لتكون بمثابة نموذجا جديدا لبناء المدن المستدامة تحاكي الحياة العصرية وتطلّعات الشباب في سلطنة عُمان.

 

تنفذ سلطنة عمان مشروع مدينة السلطان هيثم، في ولاية السيب في مسقط، التي تشتهر بموقعها المتميز على خليج عُمان، على بعد كيلومترات من الشمال العربي من مسقط، تمزج في تصميمها بين البيئة العصرية تتبنى أنماط الحياة المستدامة والرؤية الهندسية المعمارية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري.
ويحظى مشروع مدينة السلطان هيثم التي تنفذها سلطنة عُمان، -لتكون نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار- باهتمام واسع من كافة قطاعات وجهات السلطنة، باعتبارها انعكاس لرؤية السلطان هيثم بن طارق لنهضة عمان متجددة، التي أسسها مع اللبنات الأولى لـ «رؤية عمان 2040».
ووفقا لوزير الإسكان والتخطيط في سلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، فإن مدينة السلطان هيثم، خُطّطت على مساحة تقارب 15 مليون متر مربع متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا، تضم 20 ألف وحدة سكنية تنوّعت بين فلل منفصلة، وفلل شبه متصلة، وتاون هاوس، وشقق.
 


ويهتم مشروع مدينة السلطان هيثم بالمساحات الخضراء، التي تظهر بصورة جلية على المجسم التفصيلي للمدينة، إذ توزعت المساحات الخضراء على مليونين و900 ألف متر مربع، لضمان تحسين جودة الهواء في المدينة، ولتصبح متنفسا حضاريا.
وتتماشى مدينة السلطان هيثم مع رؤية عمان 2040، التي تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في السلطنة، وتهدف عمان من خلال تلك الرؤية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز الجودة الشاملة للحياة في البلاد. وتعد «مدينة السلطان هيثم» جزءاً محورياً من هذه الرؤية الطموحة.
وتعد مدينة السلطان هيثم، نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني ، ووسيلة لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وتشكل نموذجًا فريدًا لمستقبل المدن العمانية، إذ تحتوي على عناصر جاذبة للعيش والإقامة والاستخدام.
 


وينظر المختصون في التخطيط العمراني، ومن قبلهم العُمانيون لمدينة السلطان هيثم، على أنها رمز للتقدم والازدهار، وتجسيد حي لرؤية مستقبل عمان المشرق، وعلى أنها مدينة تحمل في طياتها آمال وتطلعات الأجيال القادمة، وتعكس التزام السلطنة بتقديم أفضل حياة ممكنة لمواطنيها.
وبحسب وزير الإسكان والتخطيط العماني فإنه جرى تخطيط المدينة لتسع 100 ألف نسمة، وتضم 20 ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 حيا متكاملا بمختلف المرافق والخدمات التي تلبي حاجات القاطنين، ويبلغ عدد مرافق الرعاية الصحية في المدينة 11 مرفقًا مختلفًا، فيما يبلغ عدد المدارس بالمدينة 39 مدرسة، تنوعت بين الحكومية والخاصة والشاملة لجميع المراحل الدراسية.
ولضمان الاستدامة باعتبارها أول مدينة ذكية مستدامة في سلطنة عمان يرتكز مشروع مدينة السلطان هيثم على 12 معيارًا عالميًا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة، وهي أهداف تم على أساسها تقييم المخطط الرئيسي للمدينة.

واعتمدت مدينة السلطان هيثم على تصاميم ذكية ومتكاملة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية في الوحدات السكنية، وتقديم مجموعة من الخيارات التي تجمع بين الكثافة العالية والمنخفضة لتتماشى مع كافة مستويات الدخل وتتجاوب مع المتغيرات المناخية وتنسجم مع التطورات المستقبلية؛ حيث تم تصميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلا، وتكلفة الصيانة.
وتحتوي مدينة السلطان هيثم على مسارات للمشاة والدراجات لتنويع أساليب التنقل الصحي فيها، وتراعي استدامة البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتدابير الخاصة بحفظ المياه ومعايير البناء المستدامة للحفاظ على البيئة، إضافة إلى طابعها الاجتماعي المعزز للتفاعل والاتصال بين أطياف المجتمع من خلال المساحات المشتركة وتصاميم الأحياء السكنية.

مقالات مشابهة

  • منتدى يستعرض الفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان وباكستان
  • «مدينة السلطان هيثم».. هندسة عمرانية وموروث حضاري على أرض عُمان
  • "مختبر الأمن الغذائي" يبحث تطوير حزمة من الفرص الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات
  • علاء السقطي: مطلوب تحديد الفرص الاستثمارية في منتجات محددة لتشجيع المستثمرين
  • ملتقى الدقم الخامس يبحث الاستثمار في الاقتصاد الأزرق
  • طرح 30 مشروعًا استثماريًّا في مجال الأمن الغذائي
  • طرح 30 مشروعًا استثماريًا في مجال الأمن الغذائي
  • شباب الأعمال: نسعى لترويج الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق المصري
  • كشادة: دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تُقرر مصيرنا