اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية بعجمان تناقش خطة 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
ناقشت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، خطة عمل اللجنة لعام 2025، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الموجهة للمجتمع ومنشآت القطاع الخاص بما يتواكب مع مستهدفات الصندوق وتوجهات الدولة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
حضر اللقاء في مركز ثرا لريادة الأعمال، ناصر الظفري رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية بعجمان، وموزة بوشهاب رئيس قسم إسعاد ومتابعة الأعضاء بغرفة عجمان، ومن جانب الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، سارة شو مدير الصندوق، ومحمد القاسم رئيس قطاع العمليات، ووجد الهاشمي رئيس قسم السياسات وأطر العمل.
ورحب ناصر الظفري بالحضور وأكد حرص اللجنة على مواءمة مشاريعها ومبادراتها مع أهداف ورؤية الصندوق، موضحاً أنها تسعى لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع المحلي عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.
كما اطلع الحضور على تقرير حول مبادرات صندوق «مجرى» لتكريم وتحفيز أبرز الشركات التي تتبنى ممارسات المسؤولية المجتمعية، والجهود المبذولة لبناء قاعدة بيانات لتقرير تنافسية الإمارات وحصر أفضل الممارسات للمسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، كما تم استعراض جهود الصندوق لتعزيز الربط والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الحضور على ضرورة تكاتف الجهود لتكثيف ورش العمل والجلسات المتخصصة للتوعية بأهمية ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورصد الأفكار التطويرية والمقترحات البناءة من جانب منشآت القطاع الخاص.
كما استعرض اللقاء رسالة «مجرى» الهادفة لتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وتطوير منظومة شاملة للشركات للمساهمة في مشاريع تنموية معتمدة، وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات، من خلال نشر الوعي وتوفير الدعم لتمكين المؤسسات من تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للمسؤولیة المجتمعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية