وكيل "تعليم الفيوم" تتفقد المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية|صور
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها، مدرسة عبدالله بهنس للتعليم الأساسي، ومدرسة الزملوطي الإبتدائية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.
وتفقدت وكيل الوزارة المدارس والفصول الدراسية، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، وقامت بتحفيز الطلاب على الجد والاجتهاد منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته، من أجل النجاح والتفوق، كما أكدت على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لإدارة المدرسة بالفصول الدراسية.
كما أكدت وكيل الوزارة، ضرورة تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى، وحضور جميع المعلمين وإدارة المدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر.
وأكدت وكيل الوزارة، النظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية، ودورات المياة جيداً ، والتوعية الصحية المستمرة لتلاميذ المدرسة، وفي نهاية الجولة، أشادت وكيل الوزارة بإنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير تعليم الفيوم وكيل تعليم الفيوم مدارس شرق الفيوم مدارس الفيوم الفصل الدراسي الاول العام الدراسي الجديد وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.