خبير يوضح هدف واشنطن و”الناتو” من مناوراتهما النووية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
روسيا – أكد الخبير العسكري إيغور كورتشينكو إن المناورات النووية التي يجريها “الناتو” هدفها إثبات استعداد واشنطن وحلفائها لحرب نووية ضد روسيا التي خفّضت سقف استخدامها السلاح النووي.
وأوضح كورتشينكو رئيس تحرير مجلة “الدفاع الوطني” في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، أنه تم تصميم التدريبات النووية لحلف “الناتو” ليثبتوا لروسيا أنهم قادرون على مواجهة التغييرات القادمة في عقيدتها النووية، وأن الولايات المتحدة ودول الحلف مستعدة لحرب نووية محدودة في أوروبا.
وأضاف: “الولايات المتحدة وحلف الناتو يرسلان لنا إشارات غير مباشرة يحاولان بها أن يظهروا لنا أنهم مستعدون لخوض حرب نووية محدودة في أوروبا، حتى في ظل إعلاننا عن معايير جديدة يمكننا بموجبها الرد بضربة نووية على أي تطورات معينة في الوضع السياسي العسكري في المنطقة والعدوان ضد روسيا”.
وتابع: “نتيجة لذلك فإن الناتو “رفع سقف التحدي” وأظهر أنه مستعد للرد على تغيير روسيا عقيدتها النووية”.
وأكد كورتشينكو “أنه يمكن اعتبار أمين عام حلف “الناتو” الجديد مارك روته الأمين العام لحرب نووية محدودة في أوروبا”، مشيرا إلى أن الأوروبيين أصبحوا رهن سياسات واشنطن في المنطقة.
وأعلن الأمين العام لحلف “الناتو” مارك روته أن الحلف سيبدأ مناورات نووية سنوية يوم الاثنين على خلفية الخطاب النووي المتزايد من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو وأعلن أن روسيا تعمل على تحديث عقيدتها النووية حتى لا يكون لدى خصومها أوهام بعدم استعداد روسيا لضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أبرز التغييرات في “العقيدة النووية” والتي أكد فيها أنه “في النسخة المحدثة منها يعتبر العدوان على روسيا من أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم دولة نووية عدوانا مشتركا على روسيا يقتضي الرد النووي عليه”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون