كتب- مجمد نصار:

افتتحت السفير مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات ملتقى المجتمع المدني.

وقالت مشيرة خطاب، في كلمتها، إن هذا المؤتمر يتناول موضوعًا بالغ الأهمية وهو دور المجتمع المدني في تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان.

وأضافت، أن المجتمع المدني هو ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، فهو الذي يدعم الجهود المبذولة لحماية كرامة الإنسان ويعمل على ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وتابعت أن هذا الملتقى يأتي ضمن إطار مشروع "دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى توحيد الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، معربة عن أملها من خلال هذه الشراكة في التمكن من نشر ثقافة حقوق الإنسان لتصبح جزءًا من واقعنا اليومي، إلى جانب حماية الفئات الأكثر حاجة للدعم والرعاية.

وواصلت: اليوم نحتفل بعدة مناسبات هامة: مرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونجدد التزامنا بالشراكة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني، التي كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما سنقوم اليوم بإطلاق التقرير السنوي السابع عشر للمجلس، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة البحثية حول حقوق الإنسان، التي أُقيمت بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وتمنت السفيرة مشيرة خطاب، أن يكون هذا الملتقى فرصة لتعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، وأن تثمر جلساته وحواراته عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعنا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني المجتمع المدنی حقوق الإنسان مشیرة خطاب

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • حوار يناقش دور الأسرة في بناء المجتمعات
  • أمين مساعد الشعب الجمهوري: مصر ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام
  • مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يلتقى ممثلي منظمات المجتمع المدني بمستشفى طيبة
  • قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
  • فرق تطوعية في أبوظبي: العطاء أسلوب حياة وركيزة أساسية لمجتمع الإمارات
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان
  • مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"