مشيرة خطاب: المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء المجتمعات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- مجمد نصار:
افتتحت السفير مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات ملتقى المجتمع المدني.
وقالت مشيرة خطاب، في كلمتها، إن هذا المؤتمر يتناول موضوعًا بالغ الأهمية وهو دور المجتمع المدني في تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت، أن المجتمع المدني هو ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، فهو الذي يدعم الجهود المبذولة لحماية كرامة الإنسان ويعمل على ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
وتابعت أن هذا الملتقى يأتي ضمن إطار مشروع "دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى توحيد الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، معربة عن أملها من خلال هذه الشراكة في التمكن من نشر ثقافة حقوق الإنسان لتصبح جزءًا من واقعنا اليومي، إلى جانب حماية الفئات الأكثر حاجة للدعم والرعاية.
وواصلت: اليوم نحتفل بعدة مناسبات هامة: مرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونجدد التزامنا بالشراكة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني، التي كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما سنقوم اليوم بإطلاق التقرير السنوي السابع عشر للمجلس، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة البحثية حول حقوق الإنسان، التي أُقيمت بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.
وتمنت السفيرة مشيرة خطاب، أن يكون هذا الملتقى فرصة لتعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، وأن تثمر جلساته وحواراته عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني المجتمع المدنی حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
شهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وتناول الاجتماع بحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم، ٩ مارس ٢٠٢٥، في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وأضاف : بحث المجتمعون خلال الاجتماع آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.
وأكّد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.
وشددوا علي أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.
وادان الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤.
كما رحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
وادان كذلك؛ الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
ودعا الي التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
كما شدد الاجتماع علي إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء؛ وكذلك ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
وبين ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد كذلك علي العمل معًا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
وشدد الاجتماع علي عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.