واحدية الثورة اليمنية تجدد تلاحم اليمنيين للخلاص من الاستعمار والإمامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انبثقت ثورة 14 أكتوبر من نضال شعبي عكس واحدية الثورة اليمنية و تلاحم الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ليلتحم الثوار الأحرار بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ويقتلعون المستعمر الغاصب لجنوب الوطن.
ساعد نجاح ثورة الـ 26 من سبتمبر واعلان الجمهورية في شمال الوطن في تسريع الخطى نحو استقلال الجنوب وتحريره من تسلط المستعمر، فبعد أن استضافت مدينة عدن الأحرار المناهضين للحكم الإمامي في الشمال وشارك أبناء الحركة الوطنية من جنوب البلاد في الدفاع عن ثورة الـ26 من سبتمبر رغم عرقلة التخريب الإمامي والبريطاني لها، مثل الشمال حاضنة لانطلاق ثورة الـ 14 من أكتوبر حيث عقد في صنعاء مؤتمر القوى الوطنية اليمنية الذي تمخض عنه تأسيس الجبهة القومية لتحرير جنوب الوطن في أغسطس 1963.
وتجسدت الوحدة الوطنية الثورية أيضا مع اندلاع الشرارة الأولى لثورة الـ14 من أكتوبر من جبال ردفان الشماء بقيادة غالب راجح لبوزة فور عودته من المشاركة في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لتشن سلطات الاستعمار حملات عسكرية استمرت 6 أشهر لملاحقة الثوار ومحاولة وأد ألق الثورة وكبح الحماس الثوري الذي تولد عقب ثورة سبتمبر الخالدة.
وتحولت تعز إلى مركز رئيسي للإمداد و التدريب وتأهيل الكفاح المسلح في طريق التحرير من أحد أقوى الأنظمة الاستعمارية أنذاك بإمكانياتهم المتواضعة وإرادتهم الصلبة.
وحظى الهدف الثوري والنضال الوحدوي بدعم شعبي ورسمي شمالاً وجنوباً استمر حتى جلاء آخر جندي بريطاني من عدن، فالبيضاء كانت مأوى لثوار المناطق الوسطى من الجنوب و قعطبة للضالع ونواحيها و مارب وحريب للمناطق الشمالية والشرقية .. كما شكلت لجنة لجمع التبرعات من المناطق الشمالية في الخامس من أبريل 1966 استهلت عملها من لواء إب حينها حيث بادر الجميع بالتبرع بالمال والحبوب بأنواعها وأسهموا بنقلها إلى قعطبة لتأمين تغذية الثوار
محطات كثيرة جسدت الوطنية الثورية الواحدة التي مثلت منعطفا تاريخيا تحققت معه إرادة الشعب و جسدت مرة أخرى أهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من سبتمبر
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد