وزير الإسكان: طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال شهر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال شهر لمحدودى الدخل ضمن مشروع سكن لكل المصريين .
وقال المهندس شريف الشربينى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة مشروع بتعديل قانون البناء لعام2008:أن الدولة المصرية تعمل على دعم الفئات غير القادرة من خلال مشروع سكن لكل المصريين ،كذلك توفير شقق سكنية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة :أن توزيع 70 ألف وحدة سكنية ، سيتم تخصيص نحو 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل ،و10 الأف لمتوسطى الدخل .
وأشار وزير الإسكان إلي توفير الوزارة وحدات يكنية للإسكان المميز والاستثماري بمدينة العلمين الجديدة والمنصورة والعاصمة ، لافتا إلى أن الهدف منها استخدام الأرباح والعائد المادي لدعم مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.
كما تحدث وزير الإسكان عن استمرار متابعة تنفيذ وحدات سكن بكل المصريين فى العديد من المحافظات المصرية .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع بتعديل قانون البناء والذى يستهدف إتاحة مخططات عمرانية والقضاء على عشوائية البناء فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محدودي الدخل الدولة المصرية الجلسة العامة وزير الإسكان وزیر الإسکان ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تعديلات قانون البناء الموحد تستهدف تيسير الإجراءات
كتب- نشأت علي:
استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالي بشأن البناء الموحد، صدر في عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.
وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون، تبيسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقارية.
واختتم: نأمل أن يأتي مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمراني في مصر.