مشيرة خطاب: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان صدر في توقيت حرج
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان على أنه للعام الثاني علي التوالي يقوم أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان المشاركة بإعداد التقرير السنوي للمجلس القومي، مشيرة الي أن التقرير السنوي بمثابة عدسة يناقش ويرصد اهم القضايا والشكاوي الذي يعد الذراع الرئيسي في رصد التحديات الراهنة مؤكدة أن هذا التقرير صدر في توقيت حرج في ظل ما يحدث من انتهارك صارخ لحقوق الإنسان في فلسطين .
وقدمت الشكر لمؤسسات الدولة المصرية ودورها في رسم ملامح التشكيل الجديد وهو السابع منذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان والذي جاء من خلال تصويت البرلمان علي ترشيحات توجت بتصديق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، والذي يثبت دائما انحيازه للقيم المجردة لحقوق الانسان ويبرهن علي سابق خطوته في الارتقاء بسقف ممارسة الحقوق والحريات.
واضافت خطاب خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن خلاصه القول انه عبر اطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان شهدنا مبادرات وضعت مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق انطلاقه في ملف حقوق الإنسان.
واوضحت خطاب ، أن التقرير يرصد الاستماع الي اصحاب الحقوق واخذ ارائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارت المؤثرة عليهم من ضمن المبادي التي تقوم عليها حقوق الإنسان الي جانب الإلتزام بأن تكون الملصحة الفضلي لاصحاب الحقوق.
واكدت خطاب علي أن التقرير يرصد تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مبادرة حياة كريمة ،برامج السكان الحضري وتطوير العشوائيات ، الشكاوي التي تلقاها المجلس حيث بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس(3412 ) شكوي وطلب 77,5منها متعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي حقوق الإنسان فلسطين الدولة المصرية المجلس القومی لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.