مشيرة خطاب: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان صدر في توقيت حرج
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان على أنه للعام الثاني علي التوالي يقوم أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان المشاركة بإعداد التقرير السنوي للمجلس القومي، مشيرة الي أن التقرير السنوي بمثابة عدسة يناقش ويرصد اهم القضايا والشكاوي الذي يعد الذراع الرئيسي في رصد التحديات الراهنة مؤكدة أن هذا التقرير صدر في توقيت حرج في ظل ما يحدث من انتهارك صارخ لحقوق الإنسان في فلسطين .
وقدمت الشكر لمؤسسات الدولة المصرية ودورها في رسم ملامح التشكيل الجديد وهو السابع منذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان والذي جاء من خلال تصويت البرلمان علي ترشيحات توجت بتصديق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، والذي يثبت دائما انحيازه للقيم المجردة لحقوق الانسان ويبرهن علي سابق خطوته في الارتقاء بسقف ممارسة الحقوق والحريات.
واضافت خطاب خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن خلاصه القول انه عبر اطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان شهدنا مبادرات وضعت مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق انطلاقه في ملف حقوق الإنسان.
واوضحت خطاب ، أن التقرير يرصد الاستماع الي اصحاب الحقوق واخذ ارائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارت المؤثرة عليهم من ضمن المبادي التي تقوم عليها حقوق الإنسان الي جانب الإلتزام بأن تكون الملصحة الفضلي لاصحاب الحقوق.
واكدت خطاب علي أن التقرير يرصد تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مبادرة حياة كريمة ،برامج السكان الحضري وتطوير العشوائيات ، الشكاوي التي تلقاها المجلس حيث بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس(3412 ) شكوي وطلب 77,5منها متعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي حقوق الإنسان فلسطين الدولة المصرية المجلس القومی لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس