مدبولي: السد الإثيوبي خطر وجودي على 100 مليون مصري.. وتم إنشاؤه دون تشاور
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "أن المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة تتضح، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عامًا على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن مصري".
وأشار مدبولي ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إلى أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررا، فإن التشغيل الأحادى غير التعاوني للسد الإثيوبي قد يؤدي لعواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون و100 ألف شخص سبل عيشهم، مع فقدان ما يقرب من 15 % من الرقعة الزراعية، وهذا الأمر يمثل تهديدا لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.
وأضاف أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة، تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة.. لافتا إلى أن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة مما يساعد على التعامل بفاعلية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.
وأوضح أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.. مشددا على أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة مما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئي على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 15 مليون مستند
سجلت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ"هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، قفزة نوعية على صعيد إصدار المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت أكثر من 15 مليوناً و80 ألف مستند، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير (كانون الثاني) 2022.
وتواصل المنصة مساهمتها في تعزيز مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، إذ ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 450 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها 45 نوعا صادرة عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
التحقق الرقميوتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان