منظمة التعاون الإسلامي تُدين قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر وكالة الأونروا بالقدس المحتلة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المقام عليها وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية استيطانية، معتبرة ذلك امتدادًا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية؛ التي تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا وولايتها وأنشطتها ودورها منظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان 3 أكتوبر 2024 - 3:58 مساءً منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين 29 سبتمبر 2024 - 11:29 صباحًا
وأكدت المنظمة، أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشآتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت المنظمة، التأكيد على أهمية وكالة الأونروا عامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصًا في قطاع غزة.
وطالبت المنظمة في الوقت نفسه، المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامی وکالة الأونروا
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، الاثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب "الحواجز التجارية" و"عدم اليقين".
وقلّصت المنظمة توقعاتها لنمو 2025 من 3.3 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، مشيرةً إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية في عدة اقتصادات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق الأسر.
كما رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم لتصبح "أعلى من التوقعات السابقة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية الأخيرة، ليصل إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، و1.6 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أظهر أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أحدث توقعاتها "تستند إلى افتراض زيادة التعرفات الجمركية الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، وبين المكسيك والولايات المتحدة، بمقدار 25 نقطة مئوية إضافية على جميع واردات السلع تقريبًا اعتبارًا من أبريل".
وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت زيادات التعرفات أقل، أو طُبقت على عدد أقل من السلع، فسيكون النشاط الاقتصادي أقوى وسيكون التضخم أقل من المتوقع، "لكن النمو العالمي سيظل أضعف مما كان متوقعًا سابقًا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد