الخارجية تطالب بحماية دولية خلال موسم قطف الزيتون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، إن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستعمرين وعصاباتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون وسرقتها في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وإحراق وتقطيع المئات من أشجار الزيتون، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، إرهاب دولة منظم في إطار حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الاحتلال يسعى من خلال استباحته للضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق جرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى تعميق وتكريس ضمه للضفة وامعان نظام الفصل العنصري البغيض، بهدف ضرب هذا الموسم المبارك الذي يلعب دورا حيويا في اسناد اقتصاديات المواطنين المتهالكة أصلا.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال ومستعمريه لاستكمال حلقاته في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض على حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في العودة والحرية والاستقلال.
وتواصل الوزارة متابعاتها لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المنفلتة من أي مساءلة وعقاب على المستويات الدولية والأممية كافة، خاصة ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة و القدس ، واليوم على قاطفي ثمار الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يستدعي تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا والتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص باعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين في غضون 12 شهرا، وفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال تجبره على وقف حرب الإبادة وجرائم المستوطنين ضد شعبنا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دعما للأونروا في مواجهة الاحتلال.. التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية
قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.