اتصال بين بري وماكرون يتناول “مساعي” وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
لبنان – بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، السبت، بحث مساعي وقف العدوان الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الاتصال تناول “المساعي السياسية لوقف العدوان الإسرائيلي”.
وأكد بري، في هذا الصدد، على “الموقف الرسمي اللبناني، الذي تبنته الحكومة، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وفقا للقرار الأممي 1701”.
وفي الفترة الأخيرة أجرى بري وميقاتي، لقاءات مع مسؤولين غربيين بينهم وزير خارجية فرنسا، حول مبادرة للحل تتضمن العمل على خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل وتطلق مسارا جديدا للمفاوضات ينتهي بتنفيذ القرار الدولي 1701.
وتحتوي بنود المبادرة على هدنة لأربعة أسابيع في البداية وتشمل وقفا للأعمال العسكرية بين الجانبين وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار وتوفير ضمانات بشأن إعادة الإعمار وإعادة النازحين، يليها فتح مسار ترسيم الحدود البرية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لمراقبة الحدود.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.
اتصال ماكرون وبري، وفق الوكالة اللبنانية، تناول تلك “الجهود التي تبذلها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان في مواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني، بالإضافة إلى كيفية مساعدة البلاد في إغاثتهم”.
والأربعاء الماضي، أعلنت باريس، أنها ستستضيف في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤتمرا دوليا عن الأزمة في لبنان، حيث سيركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية لهذا البلد العربي.
وبينما تدعو فرنسا عبر تصريحات مسؤوليها إلى وقف ما تسميه بـ”الأعمال العدائية” بين الأطراف في إسرائيل ولبنان، تواصل التأكيد على ما تعتبره “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في ضوء القانون”.
كما أكدت الرئاسة الفرنسية، قبل أيام، أن باريس “ملتزمة بأمن إسرائيل”، وأعلنت “حشد موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني”، على حد تعبيرها، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي نفذته إيران ضد إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
تلك الغارات أسفرت حتى مساء السبت، عن ألف و437 قتيلا و4 آلاف و123 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى وقف
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع