القومي لحقوق الإنسان: تلقينا 2461 شكوى منها 19 عن الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال ولاء جاد الكريم المحرر الرئيسي لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، إن التقرير يتكون من 4 فصول، إضافة إلى التوصيات حول تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار "جاد الكريم" - خلال المؤتمر الصحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي، إلى أن الحوار الوطني بدأ ينتج مجموعة من التوصيات، وهناك مسودة جار العمل على تنفيذها، وأن المجلس يعول كثيرا على الحوار الوطني لتطوير حالة حقوق الإنسان في مصر، مشددا على أن الحوار فتح الكثير من الملفات ولا يزال هناك عدد آخر في الحاجة إلى مناقشته.
وعن حرية الرأي والتعبير، أكد "جاد الكريم" أن المجلس تلقى عددا من الشكاوي بشأن حجب عدد من المواقع الصحفية، إضافة إلى تلقى شكاوي من نقابة الصحفيين حول حرية تداول المعلومات ورفض الحبس في قضايا النشر.
وبشأن الشكاوي أكد "جاد الكريم" أن المجلس تلقى 2461 شكوى، مشيرا إلى أن هناك بعض الشكاوي تتعلق بالاختفاء القسري وبلغ عددها 19 شكوى والمجلس تواصل فيها مع الجهات المعنية وتلقى ردود حولها جميعا، مشددا على أن الردود على الشكاوي من الجهات المسؤولة تجاوزت 60 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جاد الکریم
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات