اقتصادي: السلع الاستفزازية تستنزف مليارات الدولارات سنوياً.. والدولة عازمة على التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تسمى السلع الاستفزازية أو غير الضرورية كالشوكولاتة وورق الفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، جاءت في توقيت مناسب وضروري لأن هذه السلع تستنزف مليارات من العملة الصعبة سنويا رغم أن تكنولوجيا تصنيعها سهلا ويمكن تصنيعها في مصر.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد يؤكد إصرار الدولة وعزمها في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعود على الاقتصاد الوطني المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات.
وتابع غراب، أن من خطوات عزم وإصرار الدولة لتعميق التصنيع المحلي اشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج، مضيفا أن تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب توفير التمويل اللازم خاصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وعمل مبادرات بفائدة مخفضة من البنوك على تصنيع هذه المنتجات حتى يقبل المستثمرين على الاستثمار في تصنيعها، كما يستلزم توفير الكثير من المحفزات الأخرى الضريبية والجمركية والمساعدة في توفير التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، إضافة إلى أنه لابد من فرض رسوم جمركية على بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستيراد التصنيع الدولار الصادرات التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ80% من الناتج المحلي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في أي دولة وتمثل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الكبرى، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصرأوضح «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإحصائيات تشير إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصر، وغالبيتها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونسبة كبيرة منها غير منضمة للاقتصاد الرسمي، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط، موضحًا أن أهميتها للاقتصاد المصري يتمثل في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يسهم تقليل فاتورة الواردات، إضافة لتشغيل ملايين الشباب وتقليل نسبة البطالة، وزيادة حجم الصادرات إذ تشارك في تصدير العديد من السلع خاصة الحرفية والغذائية .
وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر بنحو 2.45 مليون مشروع في مصر، ونحو 85% من هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، ونحو 14% منها صغيرة ونحو 2% منها متوسطة وفقا للتقديرات.
اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد بلغت إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 93.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 6.7% عن الربع الذي قبله، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023 نحو 35% مقارنة بـ7.6% خلال 2022، كما حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموا بنسبة 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .
ولفت إلى أنه في تقرير مقدم من وزارة التخطيط للبرلمان خلال العام المالي 2022/2023، فإن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن عام 2022 بلغ نحو 6.8 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 3.7 مليار جنيه، وقد بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022 نحو 221.8 ألف مشروع وفرت نحو 367.6 ألف فرصة عمل، كما بلغ عددها من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 120 ألف مشروع وفرت نحو 199 ألف فرصة عمل، كما بلغ عدد المعارض لتسويق منتجاتها نحو 131 معرضا بالقاهرة والمحافظات منها 4 معارض خارجية وقد بلغ إجمالي المبيعات والتعاقدات بها 136.6 مليون جنيه لعدد 2258 عارضا .
وأكد أن هناك مجموعة من الحلول لنهضة هذه المشروعات منها إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب للبدء في هذه المشروعات، توفير الدعم المالي وطرح مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، تقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية والتكنولوجية لهذه المشروعات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية والتيسير عليهم في استخراج الرخص حتى يسعى أصحابها للترخيص والانضمام للاقتصاد الرسمي، إنشاء وحدة متخصصة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشاكل التي تواجه هذه المشروعات وتقديم المشورة والدعم الفني لهم من المتخصصين وبحث أسباب خسارة بعضها ومساعدتهم للربح، مساعدة أصحابها على توفير المعدات والالات، أن يشرف عليها جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض في الاختصاصات مع المؤسسات الأخرى، مساعدة أصحابها في التكيف مع بيئة العمل ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في دراسات الجدوى والاستشارات التقنية ودراسات السوق ما يضمن لهم الاستدامة.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد