متابعات: السوداني
أعلن كل من السودان ومصر أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشددا على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.



وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، إنها عقدت اجتماعاً يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.

وأكدت الهيئة في هذا الإطار، أنّ الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتّسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وجدد السودان ومصر، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأيٍّ من الدول، في وقت أكدا أن ما يُسمّى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأيٍّ منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وقال السودان ومصر: “إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعاً من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی السودان ومصر فی حوض النیل حوض النیل فی دول الحوض

إقرأ أيضاً:

العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط

???? ليبيا – العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط

???? المركزي مجبر على التحرك أمام إنفاق الدبيبة ????
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن رفع مصرف ليبيا المركزي لسعر صرف الدينار أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الإنفاق غير المنضبط من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

???? عرقلة الإصلاح المالي من داخل الحكومة ⚠️
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، اتهم العرفي رئيس الحكومة بأنه يعرقل أي محاولات جادة للإصلاح المالي، ويواصل ما وصفه بـ”الإنفاق الممنهج” خارج الأطر والضوابط القانونية.

???? مجلس النواب منفتح على التعاون بشروط ????
وأوضح العرفي أن مجلس النواب لا يمانع التعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بشرط تقديم مبررات واضحة وشفافة لأي تعديل في السياسة النقدية أو تغيير في سعر الصرف.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة قلقة بشأن الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
  • لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
  • العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط
  • بالفيديو.. زكي القاضي: ما يحدث في غزة غير نظرة العالم تجاه القانون الدولي
  • زكي القاضي: ما يحدث في غزة غيّر نظرة العالم تجاه القانون الدولي.. فيديو
  • دستور السودان لعام 2025 الموقع في نيروبي يحرر العلمانية من الموروث الشعبوي الغوغائي للتنظيم الدولي الدولي للاخوان المسلمين ؟!
  • وزير النقل: ترتيبات لربط السكة حديد بين السودان ومصر
  • ماكرون: طائرات الرافال المصرية تمثل «رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي» بين فرنسا ومصر
  • العرفي: الدبيبة يصر على الإنفاق دون ضوابط ويُعرقل أي محاولات للإصلاح المالي
  • العرفي: الدبيبة لا يزال يعرقل أي محاولات للإصلاح المالي