متابعات: السوداني
أعلن كل من السودان ومصر أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشددا على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.



وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، إنها عقدت اجتماعاً يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.

وأكدت الهيئة في هذا الإطار، أنّ الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتّسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وجدد السودان ومصر، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأيٍّ من الدول، في وقت أكدا أن ما يُسمّى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأيٍّ منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وقال السودان ومصر: “إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعاً من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی السودان ومصر فی حوض النیل حوض النیل فی دول الحوض

إقرأ أيضاً:

وزير الري: مياه النيل تمثل شريان الحياة ومصر من أكثر الدول جفافا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته اليوم  بالجلسة الإفتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه: “نحن اليوم نشهد حدثا إستثنائيا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم فى أبرز الفعاليات المتعلقة بالمياه”.


وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه، يمثل منصة للإلتقاء مع أشقائنا مع دول العالم، لافتا إلى أن مياه النيل تمثل  شريان الحياة ومصدر للإلهام.


وتابع أن مصر تعاني من ندرة مائية، حيث تعتبر أكثر الدول جفافا، ولا يصل سوي 3% من كمية الأمطار، و لا يوجد مبرر على التنافس على المياه، بل على العكس.


وأشار إلى أنه يتم عل الكثير من المشروعات فى مواجهة التحديات التي تواجه المياه، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الرى، معقبا: “كما نعمل على التحول الرقمي فى جميع القطاعات ونتوجه فى إستخدام المياه الطبيعية صديقة البيئة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة فى تحلية المياه".
 

مقالات مشابهة

  • قراءة في أبعاد الحراك الشبابي السوداني ومساعيه لتجاوز الاتفاق الإطاري
  • وزير الري: مياه النيل تمثل شريان الحياة ومصر من أكثر الدول جفافا
  • السيسي: المياه سر الحياة وأساس كل تنمية ومصر هبة نهر النيل العظيم
  • مصر والسودان يؤكدان: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منا
  • يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم
  • مصر والسودان ترفضان الانفراد في ملف مياه النيل وتؤكدان التزامها باتفاقية 1959
  • الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تتباحث في قضايا حوض النيل
  • وزارة الري تكشف تفاصيل اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
  • الإمارات: استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي