السودان ومصر: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لنا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
متابعات: السوداني
أعلن كل من السودان ومصر أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشددا على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، إنها عقدت اجتماعاً يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
وأكدت الهيئة في هذا الإطار، أنّ الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتّسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وجدد السودان ومصر، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأيٍّ من الدول، في وقت أكدا أن ما يُسمّى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأيٍّ منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وقال السودان ومصر: “إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعاً من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی السودان ومصر فی حوض النیل حوض النیل فی دول الحوض
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يحذر من تشكيل حكومة موازية في السودان
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) "أ ف ب": عبر مجلس الأمن الدولي عن "قلقه البالغ" إزاء ميثاق وقعته قوات الدعم السريع وحلفاؤها، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
ووقعت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023، ميثاقا الأسبوع الماضي مع القوى السياسة والعسكرية الحليفة لها، يتعهد بتأسيس "حكومة سلام ووحدة" في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.
وقالت الدول الأعضاء في بيان في وقت متأخر الأربعاء إن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم البالغ إزاء التوقيع على ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان".
وحذروا أن من شأن هذه الخطوة أن "تهدد بتفاقم النزاع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا".
كما حث أعضاء المجلس الأطراف المتناحرة على الوقف الفوري للأعمال القتالية والانخراط في "حوار سياسي وجهود دبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار".
يشهد السودان منذ نحو عامين حربا مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش، أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من 12 مليونا وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية "أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق".
أحدثت الحرب انقساما في البلاد حيث بات الجيش يسيطر على الشمال والشرق بينما تسيطر قوات الدعم على معظم إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب.
وفي الأسابيع الأخيرة حقق الجيش مكاسب في الخرطوم ووسط البلاد، واستعاد مناطق رئيسية كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع مع بدء الحرب.