متابعات: السوداني
أعلن كل من السودان ومصر أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشددا على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.



وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، إنها عقدت اجتماعاً يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.

وأكدت الهيئة في هذا الإطار، أنّ الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتّسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وجدد السودان ومصر، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأيٍّ من الدول، في وقت أكدا أن ما يُسمّى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأيٍّ منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وقال السودان ومصر: “إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعاً من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی السودان ومصر فی حوض النیل حوض النیل فی دول الحوض

إقرأ أيضاً:

مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن الصراع في السودان تمخض عن “أكبر أزمة مساعدات إنسانية وأشدها تدميرا في العالم” مع فرض المتحاربين حصارا على المدن ومنعهم وصول المساعدات، اندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل عملية انتقال إلى الحكم المدني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي سكان السودان، أي أكثر من 30 مليون نسمة، سيحتاجون إلى مساعدات هذا العام.

وقال كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود “قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأطراف أخرى في الصراع لا تتقاعس عن حماية المدنيين فحسب، بل تعمل بجد على مفاقمة معاناتهم”.

وتنفي قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات أو إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنسب هذه الممارسات إلى أطراف خارجة على القانون. وقالت إنها ستحقق في الاتهامات وستقدم الجناة للعدالة.

وتنفي القوات المسلحة السودانية أيضا عرقلة وصول المساعدات أو إلحاق الأذى بالمدنيين. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد لمجلس الأمن إن الحكومة السودانية لديها خطة وطنية لحماية المدنيين، وأضاف أن لوكيير لم يثر معه أي مشكلات أثناء اجتماع على انفراد بينهما.

* المجاعة واغتصاب الأطفال

قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمجلس الأمن الدولي إن المجاعة تفشت في خمسة مواقع على الأقل في السودان يعيش فيها ما يقدر بنحو 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة.

وأضافت “أكثر من ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة، بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، بسبب انهيار المنظومة الصحية”.

وذكر سفير السودان لدى الأمم المتحدة أن وزارة الزراعة والغابات في البلاد أكدت هذا الأسبوع استقرار الوضع الغذائي.

وقالت راسل إن مئات الفتيان والفتيات تعرضوا للاغتصاب أيضا في 2024، مشيرة إلى أنه في 16 حالة مسجلة، كان الأطفال دون الخامسة. ثم توقفت قليلا قبل أن تضيف “أربعة منهم كانوا رضعا دون سن الواحدة”.

وذكرت راسل “لا تمنحنا البيانات سوى لمحة عما نعرفه عن أزمة أكبر وأشد تدميرا بكثير”، مستشهدة بقاعدة بيانات قالت الأمم المتحدة إن مجموعات مقرها السودان تساعد الناجين من العنف الجنسي جمعتها.

وقال لوكيير إن فرق منظمة أطباء بلا حدود قدمت الدعم إلى 385 ناجية من العنف الجنسي في 2024.

وأضاف “تعرض السواد الأعظم منهن، وبعضهن دون الخامسة، للاغتصاب، وحدث ذلك في الأغلب على يد مسلحين. وتعرض ما يقرب من نصفهن للاعتداء في أثناء عملهن في الحقول. لا تفتقر النساء والفتيات للحماية فحسب، وإنما يتعرضن أيضا لاستهداف وحشي”.

وأفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوا مستويات “مهولة” من الاعتداءات الجنسية. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت سابقا أنها ستحقق في الادعاءات وستقدم الجناة إلى العدالة.

وخلصت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني إلى أن أعضاء في قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.  

مقالات مشابهة

  • السودان: حملات مكثفة لإزالة الجثث ومخلفات الحرب في شرق النيل
  • شرطة شرق النيل تضبط طائرة درون استكشافية
  • إيقاف مصنع مياه في نجران لمخالفته معايير السلامة
  • ما أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان؟
  • مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم
  • حرب السودان على طاولة مجلس الأمن الدولي بطلب من بريطانيا
  • قرار ملزم بالبت في الطلبات خلال 10 أيام.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تحفيز الاستثمار
  • السودان: مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة “الدعم السريع”
  • مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة الدعم السريع في السودان
  • منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة