الصناعات الهندسية تعلن تنظيم النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي فبراير 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قرر مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تنظيم النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي " صناع مصر " في الفترة من 1 الى 3 فبراير 2025 بأرض المعارض في مدينة نصر .
و يقام المعرض داخل قاعتين بأرض المعارض لاستيعاب الطلب المتزايد من الصناع على المشاركة في المعرض .
وكشف محمد المهندس عن أن الهدف من معرض تعميق التصنيع المحلي هو تحقيق التكامل الصناعي بين المصنعين من خلال عرض كل مشارك قطع الغيار و المستلزمات التي يحتاجها في عمله و يقوم باستيرادها ليتعرف عليها المصنعين المحليين و تقديمها او من لديهم مقدرة على تصنيعها وهذا يحد من الاستيراد و يوفر العملة الصعبة و يعمق الصناعة المحلية بشكل أكبر وكل هذا يتماشى مع توجهات الدولة و القيادة السياسية التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي.
و أوضح أيضا أنه من ضمن أهداف المعرض إحلال المكون المحلي بدل الاجنبي في الصناعة و توفير مستلزمات صناعية يمكن تصديرها أيضا.
وأكد أن الطلب على المشاركة في المعرض تزايد هذا العام بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي مما جعلنا نقوم بحجز قاعتين لاستيعاب الطلب و رغم ذلك تم حجز المساحات بالكامل و هناك قائمة انتظار تريد المشاركة و نسعى حاليا لحجز قاعة 3 للعارضين .
ونوه الى أنه من ثمار نجاح النسخة الأولي التي نبني عليها هو تلاحم القطاع الخاص الصناعي مع الحكومي خاصة مصانع الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع .
و اشار محمد المهندس الى أن المعرض مجاني لكل العارضين وتتحمل التكلفة كاملة غرفة الصناعات الهندسية خدمة لأعضائها و بالفعل سيضم المعرض مصنعين من مختلف انحاء جمهورية مصر العربية سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الصعيد و الدلتا و الإسكندرية و غيرها .
ووجه المهندس التحية و الشكر للواء شريف الماوردي رئيس الهيئة العامة للمعارض على دعمه ومساندته للمعرض ليخرج بشكل متميز ويحقق المستهدف منه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات صناع مصر التصنيع المحلى التكامل الصناعي التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، وقدم الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
تطبيق التحول الرقمي
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
الرقم القومي الموحد للعقارات
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”