معهد أمني إسرائيلي يكشف: عدم النزوح من شمال القطاع يفشل خطة الجنرالات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
#سواليف
في الآونة الأخيرة، يجري الحديث إعلاميا بكثافة عن ” #خطة_الجنرالات ” خاصة في ضوء #العمليات_العسكرية العدوانية للاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع #غزة. وترتكز الخطة على عدة مبادئ، من بينها: #تهجير_السكان المدنيين من شمال القطاع، وفرض #حصار على المنطقة، كخطوة يروّج الاحتلال أنها تحقق أهداف الحرب المتمثلة بعودة #الأسرى من غزة وإضعاف قوة #حماس العسكرية والحكومية.
تقوم الخطة التي قدمها جنرالات الاحتلال على الفرضيات التالية؛ فشل استراتيجية الضغط العسكري في الإفراج عن أسرى الاحتلال، وأن استمرار الضغط العسكري بشكله الحالي لن يحقق ذلك، وفشل الجيش في القيام بخطوات أخرى – غير الضغط العسكري – من شأنها تحقيق أهداف الحرب، وهناك فجوة بين تقييم الوضع القتالي في غزة وإنجازاته، كما يراه المستوى السياسي والعسكري لدى الاحتلال، والواقع على الأرض. بمعنى آخر، هناك تقدير بقدرة حماس على استعادة قدراتها العسكرية والحكومية.
ورغم الترويج الإسرائيلي بأن الخطة تحقق أهداف الحرب، وقادرة على حسم المعركة، إلا أن معهد دراسات الأمن القومي في “تل أبيب” نشر ورقة تقدير موقف اعتبر فيها أن الخطة لن تحقق أهداف الحرب، وذلك أساساً لأنها تتجاهل عدداً من المشاكل والعقبات الأساسية التي ستجعل من الصعب تنفيذها وتحقيق أهدافها.
مقالات ذات صلةوبحسب المعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فرض الحصار على “قوات العدو” أمر مشروع ومسموح بموجب القانون الدولي، بشرط إعطاء السكان المدنيين فرصة معقولة لمغادرة المنطقة عبر ممرات آمنة قبل فرض الحصار. ومع ذلك، فإن “خطة الجنرالات” لا تتناول الاحتمال ببقاء جزء من السكان في شمال قطاع غزة بحيث سيكونون تحت الحصار، وتتجاهل العواقب التي ستترتب على ذلك بالنسبة للاحتلال.
وتابع المعهد موضحا أنه من المفترض أن يرفض جزء من السكان التهجير مرة أخرى إلى جنوب قطاع غزة، لأنه لا توجد بدائل معيشية أفضل تنتظرهم هناك، وهذا يعني تحمل الاحتلال مسؤولية دخول المساعدات الإنسانية وحظر تجويع السكان، بينما يخضع استخدام الحصار كأداة لانتقادات دولية وعلنية واسعة النطاق، وذلك بسبب احتمالية إلحاق الضرر بالسكان المدنيين، ومن المفترض أن يؤدي الحصار المفروض على شمال قطاع غزة إلى جولة أخرى من الأوامر ضد الاحتلال في إجراءات الإبادة الجماعية المرفوعة ضده في محكمة العدل الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز أيضًا الطلب المعلق لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسيزيد من خطر استجابة المحكمة الجنائية الدولية للطلب وإصدار الأمر.
وفق المعهد، إذا فرض الاحتلال حصارا على شمال قطاع غزة، وحتى لو التزم بجميع متطلبات القانون الدولي، فإنه سيتعرض لانتقادات قاسية ومتزايدة، الأمر الذي سيعزز الادعاءات ضده بارتكاب جرائم حرب، وفي هذه المرحلة – في ضوء استمرار الحرب لأكثر من عام، والوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه السكان في غزة، فضلاً عن القتل والدمار على نطاق واسع في قطاع غزة – لا يمكن للاحتلال أن يتخذ خطوات إضافية من شأنها الإضرار بشرعية عدوانه على قطاع غزة لدى ما يسمى بالمجتمع الدولي.
وبيّن المعهد الأمني الإسرائيلي أن “خطة الجنرالات” لا تقدم حلولاً سياسية من شأنها أن تساعد على استقرار قطاع غزة على المدى الطويل، فهي لا تهيئ الظروف لقيادة بديلة عن حماس في القطاع، بل إنها ف ترفض أي اقتراح لدمج السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، وبالتالي فإن “خطة الجنرالات” قد تقود الاحتلال إلى طريق احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية هناك، على أن تقع على عاتقه مسؤولية أكثر من مليوني مواطن من سكانه، وقد يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها، ويضع عبئا ثقيلا على الاحتلال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خطة الجنرالات العمليات العسكرية غزة تهجير السكان حصار الأسرى حماس الاحتلال خطة الجنرالات أهداف الحرب شمال قطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قتلى بقصف إسرائيلي على شمال غزة وتشريد 40 ألف جراء هدم المنازل بالضفة
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، “بتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني جراء جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية”.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن “جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني خاصة في الشهر الفضيل، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وطالبت وزارة الخارجية بـ”تدخل دولي حقيقي وجدي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه والانصياع لإرادة السلام الدولية”.
وشددت على أن “الحل السياسي التفاوضي هو المدخل لحل الصراع، وأن الحلول العسكرية تزيد من تفاقم الأوضاع وتدهورها”.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة إلى 9قتلى.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن تسعة أشخاص، بينهم صحفيان، قتلوا في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “قصف ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون زرع عبوات ناسفة بالقرب من قواته في منطقة نتساريم بقطاع غزة”.
بدورها، أعلنت “حماس”، اليوم السبت، “أنها لن تفرج عن الرهينة “الأميركي- الإسرائيلي” وأربعة جثامين لرهائن آخرين، إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة”، واصفة إياه بأنه “اتفاق استثنائي يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجددا”.
وقال مسؤول بارز في الحركة “إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة وتستمر لأكثر من 50 يوما”، مضيفا أنه “يتعين على إسرائيل أيضا التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشييتد برس”، إن “حماس” سوف تطلب أيضا الإفراج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن”.
وكانت الحركة قد أعلنت، أمس الجمعة، “موافقتها على إطلاق سراح جندي إسرائيلي-أميركي محتجز لديها إضافة إلى جثامين أربعة من مزدوجي الجنسية، في إطار المفاوضات المتّصلة باتفاق الهدنة في غزة، في حين سارعت إسرائيل إلى اتهام الحركة بالتعنت وممارسة الحرب النفسية.
وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، “إنها قدمت مقترحا لتمديد وقف إطلاق النار لأسابيع أخرى قليلة فيما يتفاوض الجانبان على هدنة مؤقتة”، وأضافت أن “حماس” تطلب مطالب غير عملية في الاجتماعات الخاصة.
واتّهم البيت الأبيض الحركة بأنها تسعى من خلال اقتراحها إلى كسب الوقت، يأتي ذلك في حين تستضيف الدوحة مفاوضات يفترض أن تتناول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 14:45