برنامج ترامب الاقتصادي..رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية للشركات ونتائج غير مضمونة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعتزم دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولاً على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة، غير أن خططه قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يقول خبراء اقتصاديون إن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وتنعكس سلباً على التجارة الدولية، دون أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية، لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك ورقة للضغط على بلدان مثل الصين "ينهبوننا" على حد قوله، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
???? 1/12: Trump’s 2024 economic plan is a ticking time bomb wrapped in false promises. Marketed as a path to prosperity, his policies are designed to supercharge inequality and push supply-side economics—a theory that’s never worked in the real world.https://t.co/Ds5ZQpgD1r
— The Intellectualist (@highbrow_nobrow) October 12, 2024وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، في سبتمبر (أيلول) الماضي: "سيتحتم أخيراً على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاماً، أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم".
وقال الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميشيغن: "الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة". ويعتزم ترامب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بيم 10 و 20% حسب المنتجات، وصولاً إلى 60% للواردات الصينية و200% للسيارات المصنوعة في المكسيك.
ويعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته والتي تنتهي مدتها قريباً، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي. غير أن مكتب "تاكس فاونديشن" للدراسات، قال إن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد "تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية دون أن تعوض الخسائر في العائدات الضريبية".
Trump's economic plan would raise national debt trillions more than Harris', non-partisan report says https://t.co/cra8ZrIz5G
— USA TODAY (@USATODAY) October 8, 2024 ارتفاع التكاليفواعتبر برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى "أوكسفورد إيكونوميكس"، أن مثل هذه السياسة قد تتسبب في زيادة التضخم بـ0.6 نقطة مئوية أو حتى أكثر، إن طبقت الرسوم في مهلة قصيرة. وسبق أن عانت الشركات من زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر.
وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنا في سان دييغو أن "الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتكيفت لكن إذا أقرت زيادة معممة بين 10 و 20%، فمن غير الوارد ألّا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر".
ومن المستبعد أن ينجح ترامب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب. وقال هاندلي: "لم نصنع تلفزيونات في الولايات المتحدة منذ عقود"، مشدداً من جهة أخرى على أن المصانع الأمريكية لا تنتج بما يلبي الاستهلاك المحلي.
ويشير ترامب إلى أن زياداته الضريبية السابقة لم يكن لها تأثير على التضخم، لكن هاندلي اعتبر أن الضغوط التي سببتها على سلاسل الإمداد توازي في نهاية المطاف زيادة بين 2 و 4% في الرسوم الجمركية على الواردات، وأقرت عدة شركات بأنها اضطرت نتيجة لذلك إلى زيادة أسعارها.
وقدرت دراسة نشرت في 2019 في صحيفة "جورنال أوف إيكونوميل بيرسبكتيفز"، أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأمريكيين في السنة السابقة 3.2 مليارات دولار في الشهر.
رفع التنظيمات على الطاقةوقد تتسبب خطة ترامب عند تطبيقها، في تقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بـ70%، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماماً.
وأدت التخفيضات الضريبية السابقة في 2018، إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى، ما أثار "ضغوطاً حمائية إضافية في الدول التي حصلت على المزيد من المنتجات الصينية منخفضة الأسعار"، حسب آدام سليتر من مكتب أوكسفورد إيكونوميكس.
وأوضح المكتب، أن المبادلات التجارية الأمريكية قد تنخفض 10%، وتتركز أكثر على دول أمريكا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين.
وأورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترامب، مثل إلغاء قانون "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي حظيت به بكين في 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بـ0.4 نقطة مئوية. إلا أن ترامب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعداً بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض.
ويرى المحللون أن ذلك سيقتضي إزالة المزيد من التنظيمات التي تضبط قطاعي النفط والغاز الأمريكيين.
وفي هذا السياق، اعتبر ياروس أن من غير المؤكد أن يؤدي رفع الضوابط إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، إذ أن ذلك سيتوقف بشكل أساسي على مجموعات الطاقة الكبرى، التي يتحتم عليها بدورها الأخذ بإرادة مساهميها.
وعن المواد الغذائية، يعتزم ترامب خفض تكاليف هذا القطاع بفرض قيود صارمة على واردات المنتجات الزراعية، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من الإجراء الذي سيؤدي إلى رد مماثل، ما سيضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي الأمريكي الذي يعول على التصدير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاستحقاق الرئاسي ترامب الانتخابات الأمريكية ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية
حذرت دراسة حديثة من أن إلغاء إدارة ترامب للإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية قد يكون له تأثير مدمر على صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجراها مشروع REPEAT، وهي مجموعة تابعة لجامعة برينستون المتخصصة في تحليل السياسات البيئية، فإن إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار قد يضر بشكل كبير بالطلب على السيارات الكهربائية ويهدد الوظائف المرتبطة بتصنيع هذه المركبات وبطارياتها.
تأثير الإلغاء على المبيعات والتصنيعتستند الدراسة إلى تقديرات تشير إلى أنه في حال تم إلغاء الإعفاء الضريبي، قد تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
وقد يؤدي هذا التراجع في المبيعات إلى تقليص حصة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية من 18% إلى 13% في عام 2026، ومن 40% إلى 24% في عام 2030.
قد يؤدي هذا التباطؤ المتوقع في نمو مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا إلى توقف أو إلغاء العديد من التوسعات المخطط لها لمصانع تجميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
تشير الدراسة إلى أن ما بين 29% و72% من طاقة تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصبح فائضة عن الحاجة، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع أو عدم بناء مصانع جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى فقدان آلاف الوظائف.
وبحسب الدراسة، فإن الولايات الحمراء (الولايات ذات الاتجاه السياسي الجمهوري) قد تكون الأكثر تضررًا من هذه التغييرات في السياسات، حيث أن معظم مصانع السيارات الكهربائية الحالية والمخطط لها تقع في هذه الولايات.
وبهذا، سيكون تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي ملحوظًا بشكل أكبر على الوظائف المحلية.
الإعفاء الضريبي: محرك أساسي للنمو
كان الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار يُعتبر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2023، توقعت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستتضاعف بحلول عام 2030، وذلك بفضل هذا الحافز الضريبي.
ومع ذلك، فإن إدارة ترامب كانت قد استهدفت هذا الإعفاء الضريبي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في هذه التوقعات.
التأثيرات على السوق على المدى الطويلبعد الخسارة المحتملة للإعفاء الضريبي، قامت شركة JD Power بمراجعة توقعاتها لحصة التجزئة في سوق السيارات الكهربائية، حيث توقعت أن تظل ثابتة عند 9.1% من سوق التجزئة في الولايات المتحدة لهذا العام، على أن يستأنف النمو في السنوات التالية ليصل إلى 26% من السوق بحلول عام 2030.
تشير التوقعات إلى أن النمو في السوق سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بنماذج السوق الشامل من السيارات الكهربائية، مثل تلك التي تقدمها شركات مثل تسلا وريفان و لوسيد.
تُظهر هذه الدراسة التأثير المحتمل لإلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي.
التأثير على التصنيع، الوظائف، والمبيعات قد يكون عميقًا، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان استمرار النمو المستدام للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد