إقرار مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في البيضاء
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
أقرت لجنة المناقصات العامة بمحافظة البيضاء في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ المحافظة عبدالله علي إدريس، مناقصات مشاريع خدمية وتنموية بتكلفة 106 ملايين ريال..
تضمنت المناقصات، مساهمة السلطة المحلية بالمحافظة في معالجة ورفع الحاجز المائي بمنطقة الحصن، القويم بمديرية الطفة بتكلفة 20 مليون ريال، وإنشاء حاجزين مائيين في الوجر، والدعيمة و المصار الأسفل وحاجز المخنق في مديرية ناطع بتكلفة 22 مليون ريال، وتأهيل وصيانة الثلاجة المركزية في جمعية مكيراس التعاونية الزراعية بتكلفة 33 مليون ريال بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.
كما أقرت اللجنة النفقات التشغيلية لمشروع تأهيل الورشة المركزية التابعة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة بتكلفة 10ملايين ريال، والأعمال الإضافية لمشروع تأهيل وصيانة قاعة الشهيد الصماد ومبنى كلية الزراعة في جامعة البيضاء بتكلفة 21 مليون ريال للمشروعين بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة..
وأحالت اللجنة عدداً من المشاريع إلى اللجنة الفنية لدراسة الجدوى والرفع بها إلى لجنة المناقصات..
وفي الاجتماع الذي ضم وكيلي المحافظة عبدالله الجمالي، وأحمد السيقل، أكد المحافظ إدريس، أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري، بحسب الأولوية.. لافتا إلى حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..
حضر الاجتماع مديرو مكاتب التخطيط، محمد المقبلي، والأشغال المهندس محمد مكرم والزراعة عبدالله العامري، والمبادرات عبدالناصر الحميقاني، ووحدة تمويل المشاريع الزراعية أيمن إدريس والوحدة الحسابية بمكتب المالية سلمان الفرزعي، ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان وسكرتير اللجنة حسين قيدعة وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية