«السلة» ينظم دورة تأهيل للحكام لقانون اللعبة الجديد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شهدت فعاليات دورة الحكام المستجدين لكرة السلة لعام 2024 التي تنظمها لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة السلة، تفاعلًا كبيرًا ونقاشات حول قانون لعبة كرة السلة ومستجداته بمشاركة واسعة من الحكام، منهم 8 من الحكام المستجدين من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وجاءت بإشراف محاضرين محليين وحكام النخبة الدوليين في سلطنة عُمان، وهم المحاضر المحلي والحكم أحمد الخصيبي، والحكمان الدوليان أحمد البلوشي وعصام السيابي.
وأكّد المهندس خلفان بن صالح الناعبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة على أهمية الدورة لتأهيل الحكام وشرح مستجدات اللعبة، وقال: «الدورة مهمة وتأتي في إطار خطط لجنة الحكام بالاتحاد لتأهيل الحكام الجدد من الجنسين ليكونوا رافدًا حقيقيًا للتحكيم في سلطنة عُمان، إلى جانب تنوير الحكام بالمستجدات الحديثة في قانون لعبة كرة السلة، وهو هدف يسعى الاتحاد لتحقيقه لتعزيز منظومة كرة السلة المتمثل في تأهيل الحكام والمدربين واللاعبين، ودعا الحكام للاستفادة من مقررات الدورة النظرية والعملية».
وانطلقت جلسات الدورة بمحاضرات نظرية وعملية في مجال التحكيم وآخر المستجدات الدولية في هذه اللعبة، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل عناصر جديدة في سلك التحكيم بالتركيز على مجموعات جديدة من الدارسين من خلال التعاون مع الأندية ووزارة التربية والتعليم، وتم انتقاء مجموعة ممن تنطبق عليهم اشتراطات لجنة الحكام من حيث المهام باللعبة والعمر والرغبة، وتعتبر هذي الدورة من برامج وأنشطة لجنة الحكام بالاتحاد، التي تسعى إلى تطوير الحكم من حيث تنوع الدورات والحلقات التدريبية والمعسكرات داخل سلطنة عُمان وخارجها مواكبة مع تطور اللعبة والزيادة المطردة في عدد المسابقات وخاصة مسابقات المراحل السنية، كما تعد فرصة سانحة لتعلم مستجدات قانون كرة السلة والتدرب على تطبيقه بشكل عملي، وهي مفيدة للحكام الجدد والقدامى، وتتيح الدورة فرصًا لنقل الخبرات من خلال وجود الحكام الدوليين ومشاركتهم في المناقشات المختلفة، حيث تشمل الدورة جوانب نظرية وعملية من خلال تطبيق جميع مواد قانون اللعبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لجنة الحکام کرة السلة
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل