«السلة» ينظم دورة تأهيل للحكام لقانون اللعبة الجديد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شهدت فعاليات دورة الحكام المستجدين لكرة السلة لعام 2024 التي تنظمها لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة السلة، تفاعلًا كبيرًا ونقاشات حول قانون لعبة كرة السلة ومستجداته بمشاركة واسعة من الحكام، منهم 8 من الحكام المستجدين من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وجاءت بإشراف محاضرين محليين وحكام النخبة الدوليين في سلطنة عُمان، وهم المحاضر المحلي والحكم أحمد الخصيبي، والحكمان الدوليان أحمد البلوشي وعصام السيابي.
وأكّد المهندس خلفان بن صالح الناعبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة على أهمية الدورة لتأهيل الحكام وشرح مستجدات اللعبة، وقال: «الدورة مهمة وتأتي في إطار خطط لجنة الحكام بالاتحاد لتأهيل الحكام الجدد من الجنسين ليكونوا رافدًا حقيقيًا للتحكيم في سلطنة عُمان، إلى جانب تنوير الحكام بالمستجدات الحديثة في قانون لعبة كرة السلة، وهو هدف يسعى الاتحاد لتحقيقه لتعزيز منظومة كرة السلة المتمثل في تأهيل الحكام والمدربين واللاعبين، ودعا الحكام للاستفادة من مقررات الدورة النظرية والعملية».
وانطلقت جلسات الدورة بمحاضرات نظرية وعملية في مجال التحكيم وآخر المستجدات الدولية في هذه اللعبة، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل عناصر جديدة في سلك التحكيم بالتركيز على مجموعات جديدة من الدارسين من خلال التعاون مع الأندية ووزارة التربية والتعليم، وتم انتقاء مجموعة ممن تنطبق عليهم اشتراطات لجنة الحكام من حيث المهام باللعبة والعمر والرغبة، وتعتبر هذي الدورة من برامج وأنشطة لجنة الحكام بالاتحاد، التي تسعى إلى تطوير الحكم من حيث تنوع الدورات والحلقات التدريبية والمعسكرات داخل سلطنة عُمان وخارجها مواكبة مع تطور اللعبة والزيادة المطردة في عدد المسابقات وخاصة مسابقات المراحل السنية، كما تعد فرصة سانحة لتعلم مستجدات قانون كرة السلة والتدرب على تطبيقه بشكل عملي، وهي مفيدة للحكام الجدد والقدامى، وتتيح الدورة فرصًا لنقل الخبرات من خلال وجود الحكام الدوليين ومشاركتهم في المناقشات المختلفة، حيث تشمل الدورة جوانب نظرية وعملية من خلال تطبيق جميع مواد قانون اللعبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لجنة الحکام کرة السلة
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز