خطاب: تقرير المجلس السنوي جاء في وقت تتلقى فيه حقوق الإنسان ضربة موجعة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بإطلاق التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي يغطي الفترة من يوليو 2023 إلى 2024، والذي جاء في 4 فصول.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه للعام التالي على التوالي يقوم أعضاء المجلس بالمشاركة في إعداد التقرير مؤكدة أن "منظومة الشكاوي هي أكبر وأهم ذراع للمجلس وتتكون من أكبر عدد من الأعضاء".
وأكدت "خطاب" أن المجلس يولي اهتماما كبيرا للشكاوي، مقدمة الشكر لكل الجهات المعنية المتعاونة مع المجلس، مشيرة إلى التنسيق مع لجنة العفو الرئاسي.
وأشارت "خطاب" إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في وقت تتلقى فيه حقوق الإنسان ضربة قوية جراء ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
وقالت رئيسة المجلس، إن المجلس لم يترك شكوى إلا وحقق فيها متحدية أي شخص يقول أنه تقدم إليهم بشكوى ولم يتم الاهتمام بها، وأنه توجد لجان في كل المحافظات لتلقي جميع الشكاوي وبحثها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.