محام هولندي يقاضي 1000 جندي صهيوني في “الجنائية الدولية”
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
قدم ممثل “حركة 30 مارس” في هولندا المحامي هارون رضا، شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي صهيوني خدموا في جيش الاحتلال وشاركوا في الإبادة الجماعية في غزة بالأدلة المصدقة.
وتعتبر “حركة 30 مارس” في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل “منع الإبادة الجماعية في غزة” وتأخذ اسمها من “يوم الأرض”، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء الكيان الصهيوني على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس 1976، أن دورها الحقيقي يأتي لملاحقة مجرمي الحرب والإبادة.
وقال رضا في بيان له الليلة الماضية: إن فرق بحث أجرت تحقيقات استمرت نحو عام، جمعت حوالي ثمانية آلاف مقطع “فيديو” وصورة تمثل أدلة قاطعة على جرائم الحرب الصهيونية.. مؤكداً أن الأدلة تشير إلى تورط جنود الاحتلال الصهيوني في حرق المنازل والمساجد ضمن جرائم أخرى.
وأوضح أن هذه الشكوى تأتي ضمن جهود مستمرة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وتحقيق العدالة للضحايا.
وأضاف: “نملك الآن صورة كاملة لما حدث حسب الترتيب الزمني، وإلى جانب ذلك أرسلنا هذه القائمة إلى سفارات ثماني دول في لاهاي، طلبنا منها التحقيق بشأن هؤلاء الجنود الألف من الجيش الصهيوني واعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم ووضعهم على قوائم مذكرات الاعتقال على المستويين الوطني والدولي”.
وأشار المحامي الهولندي إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن الكثير من ردود الفعل الرسمية من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أكد أن المحكمة لديها المعلومات الآن، وأنه يتوقع منها اتخاذ إجراءات بشأن بعض الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم وتقديم أدلة كافية بشأنهم.
وأوضح رضا أنه في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء، فإن هناك ثمان دول أخرى لديها هذه الأدلة ويمكنها استخدامها في الملاحقات الجنائية.. مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا قد تلقت بالفعل هذه المعلومات، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها قريبًا.
وفيما يتعلق بردود فعل وسائل الإعلام الهولندية، أكد المحامي أنها لم تتفاعل مع الشكوى مطلقًا.. متهماً إياها بأنها “محاطة بالصهيونية والآراء والأيديولوجيات الصهيونية”.
وختم هارون رضا بالتعبير عن ثقته بأن جهوده في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة سيكون لها تأثير في المدى المتوسط والبعيد.. مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستظل مهمة للأجيال القادمة وستحفز إجراء مزيد من التحقيقات بشأن جرائم “إسرائيل”، وفقًا للالتزامات الدولية والقوانين الوطنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا