برنامج ترامب الاقتصادي ما بين رسوم جمركية مشددة وخفض للضرائب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعتزم دونالد ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولا على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة، غير أن خطط المرشح الجمهوري للبيت الأبيض قد تصطدم بواقع أكثر تعقيدا.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر، يحذر خبراء اقتصاديون بأن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتنعكس سلبا على التجارة الدولية، من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك كورقة للضغط على بلدان مثل الصين "ينهبوننا" على حد قوله، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في سبتمبر: "سيتحتم أخيرا على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاما أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم".
وأعلن الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميشيغن "الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة".
ويعتزم ترامب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة 10 إلى 20 بالمئة بحسب المنتجات، وصولا إلى 60 بالمئة للواردات الصينية وحتى 200 بالمئة للسيارات المصنوعة في المكسيك.
وإلى خططه بالنسبة للرسوم الجمركية، يعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته والتي تنتهي مدتها قريبا، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي.
غير أن مكتب "تاكس فاونديشن" للدراسات حذر بأن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد "تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية من غير أن تعوض الخسائر على صعيد العائدات الضريبية".
ارتفاع التكاليف
واعتبر برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" أن مثل هذه السياسة قد تتسبب بزيادة التضخم بـ0,6 نقطة مئوية أو حتى أكثر إن تم تطبيق الرسوم في مهلة قصيرة.
وسبق أن عانت الشركات من زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر.
وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنا في سان دييغو أن "الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتكيفت" لكن "إذا أقرت زيادة معممة بنسبة 10 إلى 20 بالمئة، فمن غير الوارد ألّا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر".
ومن المستبعد أن ينجح ترامب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب.
ولفت هاندلي بهذا الصدد إلى أنه "لم نصنع تلفزيونات في الولايات المتحدة منذ عقود"، مشددا من جهة أخرى على أن المصانع الأميركية لا تنتج بمستوى يلبي الاستهلاك المحلي.
ويشير ترامب إلى أن زياداته الضريبية السابقة لم يكن لها تأثير على التضخم، لكن هاندلي اعتبر أن الضغوط التي تسببت بها على سلاسل الإمداد توازي في نهاية المطاف زيادة بنسبة 2 إلى 4 بالمئة في الرسوم الجمركية على الواردات، وأقرت عدة شركات لوكالة فرانس برس بأنها اضطرت نتيجة لذلك إلى زيادة أسعارها.
وقدرت دراسة نشرت عام 2019 في صحيفة "جورنال أوف إيكونوميل بيرسبكتيفز" أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأميركيين في السنة السابقة 3,2 مليار دولار في الشهر.
رفع التنظيمات على الطاقة
وقد تتسبب خطة ترامب في حال تطبيقها بتقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بـ70 بالمئة، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماما.
وأدت التخفيضات الضريبية السابقة عام 2018 إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى ما أثار "ضغوطا حمائية إضافية في الدول التي تلقت المزيد من المنتجات الصينية المنخفضة الأسعار"، بحسب آدام سليتر من مكتب أوكسفورد إيكونوميكس.
وأوضح المكتب أن المبادلات التجارية الأميركية قد تنخفض بنسبة 10 بالمئة وتتركز أكثر على دول أميركا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين.
وأورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترامب مثل إلغاء قانون "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي حظيت به بكين عام 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بـ0,4 نقطة مئوية.
إلا أن ترامب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعدا بصورة خاصة بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض.
ويرى المحللون أن ذلك سيقتضي إزالة المزيد من التنظيمات التي تضبط قطاعي النفط والغاز الأميركيين.
وفي هذا السياق، اعتبر ياروس أنه من غير المؤكد أن يؤدي رفع الضوابط إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، إذ أن ذلك سيتوقف بشكل أساسي على مجموعات الطاقة الكبرى التي يتحتم عليها بدورها الأخذ بإرادة مساهميها.
وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، يعتزم ترامب خفض تكاليف هذا القطاع من خلال فرض قيود صارمة على واردات المنتجات الزراعية، فيما يحذر خبراء الاقتصاد بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى رد مماثل، ما سيضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي الأميركي الذي يعول على التصدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة المكسيك ترامب أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة المكسيك أخبار أميركا الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة غیر أن من غیر
إقرأ أيضاً:
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم.
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».
ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز».
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025