نتنياهو ووزراؤه يهاجمون 130 جنديا طالبوا بصفقة مع الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
إسرائيل – هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء حكومته 130 جنديا إسرائيليا أعلنوا قبل أيام رفضهم الخدمة ما لم تسعَ الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة الفصائل الفلسطينية .
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن نتنياهو دعا خلال مناقشات أمنية لإنهاء هذه القضية بقوة وحزم وباستخدام جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون لمواجهة هذا العصيان، مؤكدا أن هؤلاء الجنود فقدوا “ضميرهم الوطني”.
بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف خلال الاجتماع إذا كان هذا تمردا فيجب إرسال هؤلاء الجنود إلى السجن.
أما وزير الدفاع يوآف غالانت، فشدد على أن الأرقام التي قدمتها وسائل الإعلام بشأن هذه الرسالة لا تعكس الواقع، وأن الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على أي علامة على العصيان.
في حين أكد ممثلون عن الجيش الإسرائيلي في الاجتماع أنهم لم يتلقوا الرسالة التي أرسلت إلى وسائل الإعلام.
130 جنديا إسرائيليا يرفضون الخدمة ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين بغزةوقبل أيام، نشرت صحيفة هآرتس رسالة موقعة من 130 جنديا إسرائيليا حذروا فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن، ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.
وأشارت إلى أنه تم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وأضافت الصحيفة أن الرسالة وقعها جنود احتياط من سلاح المدرعات، وسلاح المدفعية، وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية والبحرية.
وجاء في الرسالة أنه “من الواضح الآن أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة الرهائن من الأسر فحسب، بل يعرض حياتهم للخطر أيضا: فقد قتل العديد من الرهائن بضربات الجيش الإسرائيلي، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية”.
وأضافت الرسالة “نحن الذين نخدم بإخلاص، وفي الوقت نفسه نخاطر بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها على الفور وتعمل على التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى الوطن، فلن نتمكن من الاستمرار في الخدمة”.
وتقدر إسرائيل وجود 101 محتجز في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية مقتل العشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
ورغم تواصل جهود الوساطة المشتركة لكل من قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فإن نتنياهو يواصل وضع شروط جديدة تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.
المصدر : هآرتسالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، تثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لا سيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية أن يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لا سيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرا بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءًا أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة