58.6 % زيادة في شركات القطاع الخاص المنضمة لـ «نافس»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص المنضمة جديداً لبرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى أمس الأحد، 4115 شركة، ليرتفع العدد الإجمالي الحالي إلى 11 ألفاً و132 شركة، انضمت إلى البرنامج، مسجلة نسبة زيادة بنحو 58.6% على عدد الشركات حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والذي قدر آنذاك ب7017 شركة.
وتطرح المؤسسات والشركات وجهات العمل المسجلة في «نافس»، آلاف الوظائف الشاغرة لديها، والمتنوعة في مجالات متعددة، إضافة إلى توفير الفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة في شتى قطاعات العمل بالدولة، كما تستفيد تلك الشركات من دعم الرواتب للموظفين، وخصومات على المعاشات التقاعدية.
وتشمل تخصصات الوظائف الشاغرة التي تطرحها الشركات المنضمة للبرنامج «التعليم، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمالية والتأمين، والبناء، ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة والغابات وصيد الأسماك، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، وتوريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والفنون والترفيه والاستجمام، وأنشطة الخدمات الأخرى، والإدارة العامة والدفاع، وأنشطة السوق العقاري، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها من القطاعات الأخرى».
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر منصة «نافس»، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق «الهوية الإماراتية» والتحقق من المعلومات الشخصية، كما دعا المواطنين الباحثين عن عمل إلى الإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة، للاستفادة من المزايا؛ مثل: الفرص الوظيفية المتاحة، وتيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، وجميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة «نافس».
وأكد البرنامج أنه يعمل على زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص؛ إذ يطلب من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فما فوق تحقيق نمو 1% من التوطين بالوظائف المهارية كل 6 أشهر، مشيراً إلى أن الالتزام بنسب التوطين المطلوبة، يتيح العديد من المزايا التي تسهم في رفع تنافسية الشركة، والارتقاء بأعمالها، مثل إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
وخصصت منصة «نافس» رقم (80062347) للإبلاغ عن المشاكل الفنية والتواصل مع خدمة المتعاملين، للتمكن من حل مشكلتهم؛ إذ إن بعض المتابعين يواجهون مشكلة تعليق الدخول عند محاولة التسجيل عبر (UAE PASS).
ويهدف «نافس» إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص؛ بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون «الأعمال»
أبوظبي: وام
ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً مهماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على «مؤشر العطاء العالمي»، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الاستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة؛ حيث يُسهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات المهمة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار، بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الاستراتيجية لـ «مئوية الإمارات 2071».
وفي هذا الصدد، قال بدر جعفر: «يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع».
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية؛ حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم (نحو 817 مليار دولار أمريكي)، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
عن المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويُسهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة، من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الاستراتيجية:
1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والاستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً.
ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو