البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، وويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام. استعدادات مصر لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: خطوات مهمة لضبط الوقت الهلال الأحمر المصري يتدخل لمساعدة مصابي حادث قطار المنيا
واوضح الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ان جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها احدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها ، وايضا تطبيقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.
كما اشار الرئيس التنفيذي إلى ان المسئولية الممتدة للمنتج هى احدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الاثر البيئي الاجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن. لافتًا إلى أن المادة ١٧ من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ.
وخلال الجلسه استعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والاطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق.
كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على ارسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ وزيرة البيئة ادارة تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام الخمس سنوات في بكالوريوس الطب بالجامعات المصرية
تعتبر مصر من أبرز الدول العربية في مجال دراسة الطب، وعد شهاداتها معترف بها دوليا ومن بين الأفضل على مستوى العالم، حيث تتميز الدراسة في الجامعات المصرية بتوفير تدريب عملي شامل في العيادات والمستشفيات بدءًا من السنة الثالثة، ما يعزز من الفهم الأكاديمي لدى الطلاب.
وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أنه يمكن لطلاب كليات الطب لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
وأشار الدكتور حمزة إلى أن هذا التعديل يأتي استجابة للتطورات العالمية في مجال الطب، حيث لم يقتصر التحسين على مدة الدراسة فحسب، بل شمل أيضًا أساليب التدريب وتحديث المحتوى الأكاديمي، بهدف تعزيز المهارات الإكلينيكية اللازمة للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل وتقديم خدمات طبية متميزة.
وأوضح أن القرار اتُخذ بعد دراسة مستفيضة أثبتت أن الخمس سنوات الدراسية كافية ومناسبة، بشرط تطبيق أساليب عملية سليمة وتوفير تدريب فعلي في المستشفيات الجامعية لأطباء الامتياز.
وأكد أن جودة التعليم لا تعتمد فقط على المدة، بل على أساليب التدريس وطرق التقييم والتدريب العملي.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
ووافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد