البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، وويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام. استعدادات مصر لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: خطوات مهمة لضبط الوقت الهلال الأحمر المصري يتدخل لمساعدة مصابي حادث قطار المنيا
واوضح الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ان جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها احدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها ، وايضا تطبيقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.
كما اشار الرئيس التنفيذي إلى ان المسئولية الممتدة للمنتج هى احدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الاثر البيئي الاجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن. لافتًا إلى أن المادة ١٧ من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ.
وخلال الجلسه استعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والاطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق.
كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على ارسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ وزيرة البيئة ادارة تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية يعلنان التسليم الابتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم الإبتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك فى إطار مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، وفى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع يقع على مساحة ٤٢ فدان، ويخدم المدفن مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه ٩ فدان حوالى ٣٨٠٠٠ ألف متر مربع، وشبكه طرق داخلية على مسطح ٤٦٠٠ م٢ وبحيرة تبخير على مساحة ٤٥٠٠م٢، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد ١ خليه دفن على مساحة حوالى ٧ فدان ( ٣٠٠٠٠ ألف متر مربع ) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة ٣٠٠٠م٢، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة، كما تم متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الاستخدام، والتخلص من المرفوضات فى المدافن الصحية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين، لافتة إلى ان المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.
كما أشارت وزيرة البيئة إنه في اطار منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، تم وضع تصور إدارة وتشغيل معالجة المخلفات البلدية المتولدة مع الشركات المتخصصة في مجال المعالجة والتخلص، وتضمنت الخطة إنشاء وتشغيل منشأة معالجة وذلك في الموقع المخصص لها بجوار المدفن الصحي بمدينة بلبيس حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن المراكز الواقعة جنوب المحافظة ودفن المرفوضات المتولدة بالمدفن الصحي، مما سيساهم الموقع الجغرافي لموقع المعالجة والتخلص للمدفن الصحي في القضاء على المقالب العشوائية، كما سيتم معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمتولدة عن المحافظة بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى عملية تنفيذ باقي المشروعات بمنظومة المخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا