السفيرة مشيرة خطاب تشيد بالتزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان"، إن اجتماعنا اليوم ثري للغاية حيث أنه نحتفل اليوم بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبمشاركة الشريك الاستراتجي الهام منظمات المجتمع المدني".
وأشارت إلى أن المجلس نشأ بفضل جهد رجل عظيم قبل 20 عاما وهو الدكتور بطرس بطرس غالي مقدمة الشكر لرئيس المجلس السابق الوزير محمد فائق الذي قاد المجلس في فترة عصيبة من عمر الوطن.
وأضافت «خطاب »، خلال كلمتها الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن إطلاق اول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الانسان بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي يبرهن على الرغبة الصادقة في التغيير، مشددة علي أن تناقش جلسات الملتقي التحديات الراهنة وسبل التغلب عليها من أجل ضمان التمتع الفعلي لحصول المواطن علي حقوقه، مضيفة أن الملتقي بالتعاون مع الاتحاد الاوربي حيث انه شريك استراتيجي يثمنه المصريون على جميع المستويات بدأ من المستويات العليا في الدولة وصولا إلى القواعد الشعبية في المناطق النائية، في ظل أظهار الاتحاد الأوروبي، دومًا، حماسا للتعاون مع مصر في مجالات حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت خطاب، أنه سيتم اطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان حيث أن قام باعداده السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.
وجددت رئيسة المجلس الشكر لعدد من أعضائه الراحلين الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في مجال حقوق الإنسان ومنهم الدكتور عبد الغفار شكر وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق.
وأطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني تعزيز حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدنی القومی لحقوق الإنسان القومی لحقوق الانسان المجلس القومی لحقوق حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.