هاريس أنفقت مليار دولار.. هل حققت أي تقدم في الولايات المتأرجحة؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نجحت حملة كامالا هاريس في جمع مبلغ قياسي قدره مليار دولار في غضون 80 يومًا من ترشيحها للحزب الديمقراطي، لكنها فشلت في ترجمة ميزتها النقدية على دونالد ترامب إلى ميزة استطلاعية في الولايات الرئيسية التي ستقرر الانتخابات على الأرجح.
وتعتبر حصيلة جمع التبرعات لنائبة الرئيس، التي أوردتها شبكة إن بي سي لأول مرة، متفوقة على 309 ملايين دولار جمعتها حملة ترامب بحلول نهاية أغسطس، وتساوي المبلغ الذي جلبه جو بايدن لحملته بالكامل في عام 2020.
لكن فرحة الديمقراطيين بالمكافأة تتضاءل بسبب عدم وجود أدلة على أنها تمنحها الميزة التي ستحتاجها في الولايات المتأرجحة للفوز بما يكفي منها للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالحها.
وفي أحدث علامة تحذير لنائبة الرئيس، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر يوم الأربعاء أنها تتخلف عن ترامب بنقطتين وثلاث نقاط على التوالي في ويسكونسن وميشيغان وهي الولايات التي أطلق عليها الديمقراطيون، إلى جانب بنسلفانيا، "الجدار الأزرق".
وأظهر الاستطلاع تقدم ترامب بنسبة 48-46% في ويسكونسن و50-47% في ميشيغان. تتمتع هاريس بفارق ضئيل في معظم استطلاعات الرأي على مستوى البلاد.
وتحافظ هاريس على ميزة بثلاث نقاط في بنسلفانيا، وفقًا لكوينيبياك، حيث وصل باراك أوباما إلى الولاية لدعم الحملة لصالح هاريس. وحضر الرئيس السابق تجمعًا يوم الخميس في بيتسبرغ، وحث الناخبين المؤيدين للديمقراطيين بشكل طبيعي على المشاركة في انتخابات 5 نوفمبر.
ومن المفارقات أن هناك مخاوف من أن نجاح هاريس في جمع التبرعات قد يؤدي إلى جفاف الأموال عندما يكون الأمر مهمًا للغاية، من خلال تثبيط حماس المانحين لإعطاء الأموال الإضافية التي يعتقد الاستراتيجيون أنها قد تكون ضرورية لتجاوزها في سباق متقارب.
ويأتي ظهور أوباما في الحملة الانتخابية بعد ظهور أدلة على فشل هاريس في التواصل مع مكونات رئيسية من الدائرة الانتخابية للديمقراطيين، بما في ذلك الرجال السود.
وأفادت بوليتيكو أن العاملين الديمقراطيين كانوا قلقين بشأن اللامبالاة بين الرجال السود في ديترويت، أكبر مدينة في ميشيغان، حتى مع إرسال حملة هاريس العديد من الأميركيين من أصل إفريقي البارزين إلى الولاية، بما في ذلك أسطورة كرة السلة ماجيك جونسون وزعيم الحزب جيمس كليبرن.
وقال جمال سيمونز، مدير الاتصالات السابق لهاريس، للموقع: "أنا قلق بشأن الإقبال في ديترويت. هل لديهم شيء لإخراج الناس؟".
وأضاف سكوت هوليداي، المدير التنفيذي لمجموعة ديترويت أكشن لتعبئة الناخبين: "ما زلنا نعاني من هذه اللامبالاة المتزايدة في مدن مثل ديترويت وهاريس لم تفعل أي شيء لتغيير ذلك".
وقد انتشرت المخاوف بين الاستراتيجيين في الحملات الرئاسية الديمقراطية المنتصرة في الماضي، بما في ذلك ديفيد أكسلرود، المستشار الكبير السابق لأوباما، الذي قال لأكسيوس: "لقد حققت هاريس تقدماً ثابتاً وتدريجياً في الأيام العشرة التي أعقبت المناظرة، والآن وصل السباق إلى مرحلة مستقرة".
وأضاف: "لقد حققت هاريس انطلاقة رائعة، طوال المؤتمر والمناظرة. ولكن في هذه الحملات، في كل مرة تتجاوز فيها مستوى معينًا، يرتفع المستوى وعليك أن ترفع من مستواك وتعدل استراتيجيتك".
وقال جيمس كارفيل، مهندس انتصار بيل كلينتون عام 1992، إن هاريس "بحاجة إلى أن تكون أكثر عدوانية".
وقال مسؤول في حملة هاريس إنه كان يتوقع دائمًا أن تكون الانتخابات "سباقًا بهامش خطأ".
وقال المسؤول: "نحن نتعامل مع ناخبين مستقطبين، ودورة بعد دورة، يصبح عدد الناخبين المتأرجحين الحقيقيين أصغر فأصغر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب