وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لأية أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأية أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه، وترفض الإدعاءالباطل في سيطرة اي طرف على المياه في نهر النيل.
وأشار وزير الخارجية، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية بأسبوع القاهرة السابع للمياه، إلى أن مصر بذلت خلال السنوات الماضية جهوداكبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية وذلك خلال العديد من الموتمرات منها مؤتمر المياه، كما أنها ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات المؤثرةمثل مبادرة aweare.
وأضاف أن إهتمام مصر البالغ بقضايا المياه هو ضرورة تمثل حياه ووجود.. خاصة وأن مصر كثيفة السكان وفرض عليها أن تحيا فيصحراء شاسعة عن طريق وادي ضيق وهو نهر النيل العظيم.
ولفت إلى أن المواطن المصري برع منذ القدم في إدارة مياه نهر النيل العظيم، وتعظيم فوايده دون الضرر بأحد، مضيفا أن اسبوع القاهرةللمياه منصة هامة وذلك لأننا نستخدم العلم منهاجا لإيجاد حلول في القضايا التي تخص بمجال المياه.
وأكد وزير الخارجية؛ الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوي لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي الفعال في إدارة المياه العذبة لتحقيق التنميةللجميع خاصة وأن معظم مصادر المياه هي أنهار عابره لحدود.
وقال إن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الداعمة للتمنية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة مؤكدا أنها تدعم المشروعات ما دام كانتمشروعات توافقية.
مصر تتمسك بقواعد ومبادئ قانون التعاون الدولي، وتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول وهو ما نناشد به الأشقاء بدول حوض النيل، وأننعمل سويا من أجل وضع آلية جامعة لتحقيق مصالح شعوب هذا النهر.
ويعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»؛ وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيًا من حيثالتخطيط والتشريعات.
كما تتضمن الفعاليات جلسات عامة وورش العمل، وتنظيم مسابقات بحثية لطلاب الدراسات العليا ورواد الأعمال الشباب، ومعرضا يركزعلى الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة إدارة المیاه فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
الخرطوم - شدد وزير الخارجية السوداني، على يوسف أحمد الشريف، على أن "ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر".
وأشار الشريف، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن "تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح أن "المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية"، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت وزير الخارجية السوداني إلى "أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة"، مشددا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
وقال: "إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وأكدت كل من مصر والسودان، أمس الاثنين، في ختام اجتماع تشاوري في القاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة "حوض النيل" إلى قواعدها التوافقية.
وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".
وأبدت مصر، الأسبوع الماضي، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يوم النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وشدد وزير الري المصري هاني سويلم، على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات