12 اختصاصا.. تفاصيل مهام جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نص قانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018، بشأن "سياسة الاستبدال والاسترجاع"، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وقد تضمن القانون على عددًا من المهام والاختصاصات لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك المهام ما يلي:
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية قانون حماية المستهلك الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
“حماية المستهلك” يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن بمحافظة الشرقية
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسي للجهاز، بإستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 32.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر " مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام دون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
- وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذًا في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟