العرجاوي: تعميق التصنيع المحلي يعظم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويضاعف الصادرات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وقال محمد العرجاوي إن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.
و أوضح رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين ، في تصريحات صحفية اليوم، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وطالب العرجاوي، بضرورة العمل على محور "تأهيل القوى البشرية" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.
وشدد محمد العرجاوي، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 % على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15 % على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك المستوردين تعميق الصناعة النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
التموين: سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من العالمي
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.
وأشار فاروق إلى أن كافة المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكداً إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.
وأكد الدكتور شريف فاروق نحن نعتمد على منظومة قوية تضم جميع الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تعمل جميعها بتناغم كامل لضمان انسيابية عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام لتقليل عبء النقل عن المزارعين وتسهيل عمليات التسليم، مؤكدًا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الاستقرار له.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول، بالإضافة إلى غرف عمليات في جميع مديريات التموين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات.
كما شدد الدكتور شريف فاروق بأننا أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، وندعو جميع المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.