أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

وقال محمد العرجاوي إن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.

 و أوضح رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين ، في تصريحات صحفية اليوم، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

 وطالب العرجاوي، بضرورة العمل على محور "تأهيل القوى البشرية" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.

 وشدد محمد العرجاوي، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 % على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

 وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15 % على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمارك المستوردين تعميق الصناعة النمو الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

برلماني: طفرة الصادرات الزراعية المصرية شهادة دولية بجودة المنتجات

ثمن النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما حققته الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024، والذي بلغ 8.6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية ومكانتها المتميزة في الأسواق العالمية.

 ووصف أبو زيد لـ صدى البلد هذا الإنجاز بأنه أحد ثمار رؤية الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي.

وثمن تصدر الموالح والبطاطس والبصل قائمة الصادرات الزراعية لافتا إلى أن هذا حيث يعكس توافر معايير الجودة والمواصفات الدولية في هذه المنتجات.

 وأوضح أن التنوع الكبير في الصادرات، الذي شمل الفراولة والمانجو والطماطم والرمان، يعزز من فرص مصر في التوسع بأسواق جديدة حول العالم.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن هذه الطفرة في الصادرات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما يعكس أهمية الزراعة كقطاع استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة. 

مقالات مشابهة

  • ضربة لتجار العملة الأجنبية.. ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • كاتب صحفي: الدولة تركز على التنمية الصناعية وزيادة المكون المحلي
  • قيد مصانع وشركات في «الرقابة على الصادرات» بعد استيفاء قواعد التسجيل
  • زيادة الصادرات الزراعية| متحدث الزراعة:منتجاتنا تصل لـ156 دولة.. والحجر الزراعى: فتحنا أسواقا صعبة خلال الفترة الأخيرة
  • الصين تسجل زيادة في عدد الشركات الأجنبية خلال العام المنصرم
  • برلماني: طفرة الصادرات الزراعية المصرية شهادة دولية بجودة المنتجات
  • اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
  • خبير عقارى: تصدير العقار فرصة ذهبية لجذب العملة الأجنبية لمصر
  • أستاذ زراعة: الدولة صارت في طريق منظم لتحديث وتنظيم العمليات الزراعية
  • أستاذ زراعة: الصادرات الزراعية المصرية شهدت نقلة نوعية نتيجة جهود الدولة