وزير الري: مصر تستخدم التحول الرقمى فى إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن مصر على الصعيد الإقليمي تتمسك بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر.
وأضاف وزير الرى، خلال الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة السابع للمياه" ، أن مصر تحرص على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل فى العديد من مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها وتمولها الدولة المصرية فى كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، والتى تتمثل فى تنفيذ مئات المشروعات فى مجالات أهمها تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية وسدود للحماية وحصاد المياه وتوفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ومقاومة تأثيرات التغيرات المناخية والتدريب وبناء القدرات.
وتابع أن مصر تعمل على التحول الرقمى فى جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة فى حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجى من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمى فى إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة إلى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمى أحد أهم ركائز منظومة الرى 2.0.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة السابع للمياه دول حوض النيل
إقرأ أيضاً:
وزير الري : دعم الاتحاد الأوروبي ساهم فى مواجهة تحديات ندرة المياه
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى رفع كفاءة الري، واعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أنه ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام ٢٠٢٣
وذلك خلال لقاءه السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الإتحاد الأوروبى في مصر ، للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين مصر والإتحاد الأوروبى ، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الإستراتيجية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) طبقاً لأولويات الوزارة ، والتنسيق المشترك في فعاليات اسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ .
واشار الوزير إلى أن دعم الأمن المائي في مصر تحقق من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة .
ولفت لوجود عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الإتحاد الأوروبى مثل البرنامج القومى الثالث للصرف ، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر ، ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" ، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA ، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد .
وأوضح أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
و تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقاً لاولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، و دراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والإعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي .
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا" والتي تم توقيعها خلال فعاليات "اسبوع القاهرة السابع للمياه" لعام ٢٠٢٤ بين مصر والاتحاد الأوروبي ، وهي مبادرة تمثل خطوة حيوية فى التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذان يعدان ركيزتان يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .