رئيس الوزراء : الحصول على مياه نظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم /الأحد/ أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما يدفع إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود.
وقال مدبولي ـ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "أرحب بكم جميعا في أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي يحمل شعار (المياه والمناخ .. بناء مجتمعات قادرة على الصمود)"، مضيفا أن هذا الحدث المهم يتزامن مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع.
وأضاف أن ارتباط المياه وتغير المناخ يعد ارتباطا وثيقا حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة سواء بما يتعلق بالتأثير في أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة أو ارتفاع مستوى سطح البحر.. مشيرا إلى أن تغير المناخ يؤدي لتفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويجعلها أكثر شدة.
وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه، كما تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على جميع المجتمعات.
وأوضح أن ما يقدر بنحو 391 مليون شخص واجهوا في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص عام 2022، وذلك طبقا لتقارير الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه ببدء إطلاق الخطة العاجلة لاستراتيجية السكان بداية من أول يناير
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف