مدبولى: 2.4 مليار شخص فى 2022 يواجهون انعدام الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المياه وتغير المناخ، حيث يؤثر الأخير على موارد المياه بطرق متعددة ومعقدة.
وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه أن تغير المناخ يؤدي إلى تقلبات في أنماط سقوط الأمطار وارتفاع مستويات سطح البحر، مما يزيد من حدة شح المياه ويعزز المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية مثل الفيضانات والجفاف.
وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعطل دورة المياه، مما يسبب تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمعات.
ولفت إلى أن عدد الأشخاص الذين واجهوا انعدام الأمن الغذائي من المعتدل إلى الشديد بلغ 391 مليون شخص في عام 2019، وارتفع بشكل مقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة السابع للمياه تغير المناخ الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية