مصر للمعلوماتية و"لانكستر" يختتمان برنامج iSkills لتأهيل قادة المستقبل الرقمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية، برنامج iSkills للتطوير المهني، والذي نظمته وإستضافته في مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع جامعة لانكستر، ودعم وتمويل المجلس الثقافي البريطاني، ومشاركة خبراء من الخارج، خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 9 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار تفعيل دور الجامعة في دعم المواهب الواعدة من قادة المستقبل ودعم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات.
واستهدف البرنامج الذي شارك فيه 45 طالب وطالبة تمكين الشباب حديثي التخرج من اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في سوق العمل، لا سيما خريجي كليات الأعمال على مستوى الجمهورية الذين أتموا دراستهم الجامعية في عام 2023 أو ما بعده وحصلوا على تقدير "جيد" أو أكثر، وكذلك طلاب السنة النهائية.
أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن التعاون مع جامعة لانكستر والمجلس الثقافي البريطاني يرسخ مبدأ أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية المتقدمة على مستوى العالم، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في إعداد كفاءات مزودة بأحدث المهارات، مما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في مسيرة التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.
وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن البرامج التدريبية والتي من ضمنها iSkills تساهم بشكل فعال في تقليص الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، لأنها تصقل الخريجين بالقدرات اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة كافة المتغيرات المتصلة بوظائف المستقبل، وهو ما تضعه جامعة مصر للمعلوماتية في مقدمة أولوياتها المتعلقة بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها لطلابها، ليظلوا مبدعين دائماً في عالم التكنولوجيا.
وقال الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب :" أن برنامج iSkills جرى بشكل مرن بفضل ما تتميز به الجامعة من إمكانيات متطورة ومراكز أبحاث ومعامل حديثة مجهزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك بالإضافة إلى ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس لدينا من خبرات مرموقة سواء في البرامج الأكاديمية أو التدريب، بالإضافة لما يقدمونه من أبحاث وابتكارات رائدة، كل هذا ساهم في توفير تجربة أكاديمية فعالة ومركزة للمتدربين".
وأشار الدكتور "حمد" إلى أن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يساهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما تستهدفه الجمهورية الجديدة من خلال الأولويات الاستراتيجية التي تتبناها لدعم القدرات التكنولوجية وترسيخ مكانة مصر على الساحة العالمية لتصبح مركزاً إقليمياً للتميز الرقمي.
وتابعت الدكتورة سماء طاهر المشرفة على برنامج iSkills بجامعة مصر للمعلوماتية :" البرنامج يتمحور حول 3 محاور أساسيه تتمثل في (تحليل البيانات، المهارات الشخصية، والاستدامة). مؤكدة أن هذا التعاون يمثل شهادة جديدة تضاف إلى سجل التزامنا الراسخ بتوفير أعلى مستويات الجودة في البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة للملتحقين في برنامج iSkills، والذي يتوافق مع سياسة جامعة مصر للمعلوماتية في توسيع نطاق توفير فرص الخدمات التعليمية والتدريبية المتميزة، مما يساهم في تزويد الجيل القادم من قادة المستقبل الرقمي بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات الجديدة التي سوف يستحدثها تطور القطاع.
برنامج iSkills تم تصميمه لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، حيث بدأ بالمستوى الأساسي للتدريب على مهارات الاستعداد لسوق العمل، ثم تدرج للمستوى المتقدم والذي تضمن المجالات التكنولوجية وتحليل البيانات، بدءً من المهارات الأساسية للتعامل مع البيانات وحتى التقنيات المتقدمة لتصور البيانات، فضلاً عن المهارات الشخصية، مثل التواصل بين الأفراد والقيادة، والعمل الجماعي، وممارسات الاستدامة.
وإنتهى البرنامج بحصول المشاركون على شهادات إتمام البرنامج التدريبي، بعد قيامهم بعمل مشاريع تخرج تشمل تطبيق المهارات التي اكتسبونها خلال فترة التدريب، وقامت جامعة مصر للمعلوماتية بتعيين 2 من المتدربين في الجامعة وكذلك تم تعيين آخرين في جهات متنوعة بناء على ما تعلموه في البرنامج. كما تم توفير سكن للملتحقين من خارج القاهرة، بالاضافة للانتقالات على مدار 8 أسابيع.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات جامعة مصر للمعلوماتیة
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية