محمد منير يستعد لطرح ألبومه الجديد.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يستعد الفنان الكبير محمد منير لإصدار ألبومه الجديد الذي ينتظره عشاقه بفارغ الصبر، ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعكس أسلوبه الفريد وتمزج بين الألوان الموسيقية المختلفة، يأتي هذا الإصدار بعد فترة من الغياب، مما زاد من شغف الجمهور لمتابعة أحدث أعماله.
ويتكون ألبوم الكينج من 8 أغنيات، وتم تصوير تصوير 4 منها، ويتم خلال الفترة الحالية تصوير الـ 4 أغنيات الأخرى، استعدادًا لطرحها.
وفي سياق آخر، تم تكريم الفنان محمد منير من مهرجان الموسيقى العربية وتسلم الموسيقار فتحي سلامة، الدرع التكريمي نيابة عن محمد منير، حيث شارك الأول مع منير في العديد من الأعمال الناجحة وأشرف على توزيعات موسيقية لأبرز أغانيه، وألقى كلمة أعرب فيها عن شرفه بتسلم التكريم بالنيابة عن الكينج، مؤكدًا أن غيابه جاء لأسباب شخصية، وأنه يوجه تحية كبيرة لجمهوره ولإدارة المهرجان.
والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان محمد منير أغنية يا فلسطين، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد منير الفجر الفني آخر اعمال محمد منير محمد منیر
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض