وزير الري: لا يوجد ندرة مائية بدول أعالي نهر النيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انطلق منذ قليل إسبوع القاهرة السابع للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" بالتزامن مع انطلاق "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة ( ١٣ - ١٧ ) أكتوبر ٢٠٢٤ ، حيث تشرف حفل الافتتاح بكلمة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما تشرف حفل الافتتاح بكلمة رئيس مجلس الوزراء ال الدكتور/ مصطفى مدبولي ، وكلمة الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وكلمات لعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه فى دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية ، وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .
يأتى ذلك بافتتاحية مسجلة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكلمة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور/ مصطفى مدبولي ، وكلمة الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في إنطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" و "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" .
وألقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة رحب فيها بجميع الحضور فى مصر التى تستضيف للعام السابع على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه .
وفيما يلى نص كلمة الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى :
وتابع :"يسعدني أن أرحب بكم اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة السابع للمياه"، الذي ينعقد تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" ، كما يُعقد أيضًا "أسبوع المياه الأفريقي التاسع" تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية " .
وتابع :"نحن اليوم نشهد حدثًا استثنائيًا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام ".
ويتميز أسبوع القاهرة للمياه هذا العام بمشاركة أكثر من ثلاثين كيانًا إقليميًا ودوليًا، حيث يشتمل الاسبوع على خمس جلسات عامة وعدد (مائة وخمسه وخمسون) جلسة فرعية ، كما يشمل الحدث معرض يشارك فيه خمسه وعشرون مؤسسة محلية ودولية.
وينعقد أسبوع المياه الأفريقي تحت شعار "وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة ٢٠٦٣ .. أفريقيا التي نريدها".
وتابع :"تعاني مصر من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوي ٣% من هذه الامطار ، وهو ما يؤكد انه لا يوجد ندرة مائية بدول اعالى نهر النيل وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب ان تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض.
وأضاف أنه في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .. فعلى الصعيد الوطنى .. نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات ، كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0.
وعلى الصعيد الإقليمي .. تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها (تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية – سدود للحماية وحصاد المياه – توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية – مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية – التدريب وبناء القدرات).
وعلى الصعيد الدولي .. انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي اسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٢٠٢٨.
وبالإضافة إلى إطلاق مبادرة (AWARe) للتكيف مع التغيرات المناخية والتي انضم إليها أكثر من ثلاثين دولة حتى الآن، فقد تم تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PACWA، حيث تم بالفعل تدريب مئتى متدرب من افريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من "منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP" بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية.
كما تَشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن ابراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الأفريقية .
وتابع :"ختاماً أود أن أؤكد عن سعادتي بوجودي معكم اليوم كما أتمني ان يكون لهذا الحدث الكبير انعكاساته لتحسين قدرة مجتمعاتنا علي الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي الري هاني سويلم المیاه الأفریقی المیاه والمناخ عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
"COP29".. أبوظبي نموذج رائد في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها
استضاف جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف “COP29” جلسة نقاشية بعنوان "المياه والتغير المناخي: استخدام تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة والإدارة والإشراف لابتكار حلول المياه المستدامة".
وشارك في الجلسة دائرة الطاقة في أبوظبي، ومبادرة محمد بن زايد للماء، والجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام.
وتناول المشاركون موضوع معالجة ندرة المياه، وهي إحدى أكبر التحديات التي تواجه العالم في ظل تأثيرات التغير المناخي، وتم استعراض أبرز التقنيات الحديثة في تحلية المياه، وأهمية دمج الطاقة المتجددة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامة لضمان أمن المياه في المستقبل. نهج استراتيجي وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مواجهة تحديات المياه تتطلب نهجاً إستراتيجياً يعتمد على التقنيات الحديثة والتعاون الفعّال بين الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات المالية.
وقال إن أبوظبي تعد نموذجاً رائداً في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها، واعتماد الممارسات الفعالة لإدارة المياه، لذلك يقع على عاتق الجميع العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ونشر هذه الحلول لضمان مستقبل مستدام للمياه.
من جانبها، قالت عائشة العتيقي، من مبادرة محمد بن زايد للماء، إن ندرة المياه تشكل تهديداً متنامياً وعاجلاً للأمن والازدهار العالميين، وتتطلب استجابة حاسمة ومنسقة من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في جهود التصدي لمشكلة ندرة المياه، يظل هذا التحدي قائماً ويتطلب بذل المزيد وتنسيق الجهود وتمكين العمل لتسريع وتيرة الابتكار التقني، وتطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية الفعّالة لمعالجة المشكلة على نطاق واسع.
وأكدت التزام مبادرة محمد بن زايد للماء بدعم الجهود العالمية لمواجهة ندرة المياه من خلال تقديم الدعم اللازم لإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة وتطبيقها عالمياً، وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه وإبرازها على المستوى الدولي. حلول تقنية بدورها، قالت شانون كي مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إن أهمية الحلول التقنية المبتكرة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها تبرز لمواجهة مشكلة ندرة المياه في ظل التغير المناخي والفيضانات التي يشهدها العالم.
وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل للحفاظ على المياه وإدارتها وحماية الموارد المائية الطبيعية وأنظمة المياه الدائرية وإزالة الكربون من تقنيات معالجة المياه من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة جميع تحديات المياه.
وخلال مشاركتها في الجلسة ركزت دائرة الطاقة على دور التقنيات المتطورة في القطاع، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، في تعزيز موارد المياه النظيفة والآمنة، وتم استعراض دور أبوظبي الرائد في الاعتماد على تقنيات تحلية المياه الموفّرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز إدارة المياه بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
واستعرضت الدائرة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تسريع تنفيذ البنية التحتية للمياه، إذ تُعتبر هذه الشراكات ضرورية لتعزيز الابتكار وضمان الجدوى المالية لحلول المياه المستدامة.