الصين تعزز دعمها للاقتصاد بإصدار سندات خاصة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الصين اللجوء بصورة مكثفة إلى الديون العامة من خلال إصدار سندات خاصة دعما لاقتصادها المتباطئ، مركزة جهودها على السوق العقارية والقطاع المصرفي تحديدا.
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التدابير التي أقرتها السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة، وفي طليعتها خفض معدلات الفائدة وتأمين سيولة للمصارف.
وشهدت الصين في 2023 إحدى أدنى نسب نموها منذ ثلاثة عقود بلغت 5.2 بالمئة، وفق أرقام رسمية تقابل بالتشكيك من بعض الخبراء الاقتصاديين على ضوء الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي في البلد.
وإن كانت هذه النسبة منشودة من العديد من البلدان الغربية، إلا أنها تبقى بالنسبة للصين أدنى بكثير من النمو الهائل المسجل في العقود الماضية والذي جعل من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن وزير المال لان فوان السبت خلال مؤتمر صحافي أن بكين "بصدد تسريع استخدام سندات خزينة إضافية".
وأكد أنه "خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيكون بالإمكان استخدام ما مجموعه 2.3 تريليون يوان (324.88 مليار دولار) من السندات الخاصة".
كما أفاد أن بكين تعتزم "إصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الدولة"، من غير أن يحدد أي مبلغ.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد المصارف على "تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدراتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل".
إنعاش القطاع العقاري
وسترفع بكين أيضا سقف ديون السلطات المحلية للسماح لها بإنفاق المزيد على البنية التحتية وتعزيز التوظيف.
وأوضح نائب وزير المال لياو مين أن الحكومات المحلية ستتلقى سندات خاصة تسمح لها بشراء أراض غير مستخدمة أو أراض خلاء، ما قد يسمح بتنشيط القطاع العقاري.
كذلك ستشجع بكين على شراء أملاك تجارية لتحويلها إلى مساكن متدنية الأسعار.
من جهة أخرى، ستخفض المصارف الصينية الرئيسية معدلات الفائدة على معظم القروض العقارية الحالية اعتبارا من 25 أكتوبر، استجابة لطلب من البنك المركزي، على ما أعلنت قناة "سي سي تي في" الرسمية السبت، موضحة أن هذا التخفيض سيكون تلقائيا وأن المقترضين "لن يحتاجوا إلى تقديم طلب بهذا الصدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير: قمة الثمانية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن قمة الثمانية تُعَدّ إحدى المبادرات الإيجابية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الرعاية السياسية الجيدة التي تعالج المشكلات القائمة وتسعى لتحقيق حالة من النمو والانتعاش في الاقتصاد المصري.
وأضاف "عبد السلام" لـ “صدى البلد”، أن قمة الثمانية هي تجمع دولي يضم مجموعة من الدول التي بدأت هذا التعاون منذ عام 1997، ويهدف هذا التجمع إلى إنشاء كيانات اقتصادية قوية، حيث إن معظم الدول الأعضاء تُعد من الاقتصادات الناشئة، وتشمل هذه الدول تركيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا.
وأوضح من أبرز القضايا التي تناقشها القمة هي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس اهتمام القمة بوضع استراتيجيات متوسطة المدى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، وكيف يمكن لكل دولة أن تستفيد من الأخرى اقتصاديًا، كما تسعى القمة إلى تحقيق تنمية في ميزان التجارة البينية، بما يضمن خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين مصر وهذه الدول.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف