أزمة غذاء في إسرائيل وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي بسبب استمرار الحرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تفاقمت أزمة الغذاء في إسرائيل مع تعطل الإنتاج الزراعي بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وستبقى تداعياتها في السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" - في تقرير - أن الأزمة تهدد الأمن الغذائي، في ظل حرب كلفت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل، أي حوالي 66 مليار دولار، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وصعوبة وصول الفئات الضعيفة إلى التغذية السليمة، خاصة مع تعطل الإنتاج الزراعي.
وأضافت الصحيفة أنه مع حلول الأعياد اليهودية؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفرض المزيد من الضغوط على الوضع الهش بالفعل؛ ما يدفع الفئات السكانية الضعيفة إلى اختلال التوازن الغذائي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة إنقاذ الطعام الإسرائيلية "ليكت" التي نقلتها الصحيفة عن زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدجاج ومنتجات الألبان بنسب متفاوتة.
وأشارت المؤسسة إلى أن حوالي نصف مليون عائلة إسرائيلية تعاني - حاليا - من عدم الاستقرار المالي، والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية ستجبر العديد من الإسرائيليين، على مواجهة صعوبة أكبر في الوصول إلى احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وفي تحليل لبيانات الغذاء، قال تشين هرتسوج، كبير الاقتصاديين في شركة "BDO" الإسرائيلية، أن "حوالي 30% من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق نزاع، تحديدا بالقرب من حدود غزة والحدود الشمالية.
وتابع: إن قدرة الحصاد تأثرت - بشكل كبير - والعمال الفلسطينيين والأجانب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوة العاملة، لم يتمكنوا من العمل منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثاني على غزة.
وأشار هرتسوج إلى أنه على الرغم من زيادة إسرائيل لاستيراد الطعام، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع النقص وارتفاع الأسعار، قائلا: "لقد شهدنا زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة في الفواكه والخضروات مثل الطماطم، حيث بدأت الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تناول كميات أقل من المنتجات الطازجة والتحول إلى أغذية أقل تكلفة".
وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي نفقات بلغت 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار) بسبب انعدام الأمن الغذائي؛ وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية الوطنية، ومن المتوقع أن تزيد هذه التكاليف هذا العام بسبب الحرب؛ مما يجعل المزيد من الناس غير قادرين على تناول سلة غذائية صحية.
ووفق بينات حكومية، خلال 6 الأشهر الأولى من الحرب؛ تم فقدن حوالي 22% من المنتجات الزراعية بينما في الفترة قبل القتال تم فقدان 9% من المنتجات الزراعية.
ومساحة الأراضي الزراعية في إسرائيل أكثر من 2.5 مليون دونم - 1 دونم يساوي 1,000 متر مربع- للخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى موجودة 30% منها في المناطق القريبة من مناطق الحرب، 22% في النقب الغربي، 10% في الجليل والجولان.
وانخفض عدد العاملين في الزراعة في هذه الفترة بنسبة حوالي 40% معظمهم من العمال الفلسطينين بخلاف عمال أجانب.
وفي السياق، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة، حيث أطلقت مؤخرًا "الخطة الوطنية للأمن الغذائي 2050"، التي تهدف إلى ضمان الإمدادات الغذائية طويلة الأجل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز الإنتاج المحلي وضمان أنظمة غذائية مستدامة ومتكيفة مع المناخ، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار، وإدارة المخاطر في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.