أزمة غذاء في إسرائيل وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي بسبب استمرار الحرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تفاقمت أزمة الغذاء في إسرائيل مع تعطل الإنتاج الزراعي بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وستبقى تداعياتها في السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" - في تقرير - أن الأزمة تهدد الأمن الغذائي، في ظل حرب كلفت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل، أي حوالي 66 مليار دولار، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وصعوبة وصول الفئات الضعيفة إلى التغذية السليمة، خاصة مع تعطل الإنتاج الزراعي.
وأضافت الصحيفة أنه مع حلول الأعياد اليهودية؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفرض المزيد من الضغوط على الوضع الهش بالفعل؛ ما يدفع الفئات السكانية الضعيفة إلى اختلال التوازن الغذائي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة إنقاذ الطعام الإسرائيلية "ليكت" التي نقلتها الصحيفة عن زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدجاج ومنتجات الألبان بنسب متفاوتة.
وأشارت المؤسسة إلى أن حوالي نصف مليون عائلة إسرائيلية تعاني - حاليا - من عدم الاستقرار المالي، والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية ستجبر العديد من الإسرائيليين، على مواجهة صعوبة أكبر في الوصول إلى احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وفي تحليل لبيانات الغذاء، قال تشين هرتسوج، كبير الاقتصاديين في شركة "BDO" الإسرائيلية، أن "حوالي 30% من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق نزاع، تحديدا بالقرب من حدود غزة والحدود الشمالية.
وتابع: إن قدرة الحصاد تأثرت - بشكل كبير - والعمال الفلسطينيين والأجانب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوة العاملة، لم يتمكنوا من العمل منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثاني على غزة.
وأشار هرتسوج إلى أنه على الرغم من زيادة إسرائيل لاستيراد الطعام، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع النقص وارتفاع الأسعار، قائلا: "لقد شهدنا زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة في الفواكه والخضروات مثل الطماطم، حيث بدأت الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تناول كميات أقل من المنتجات الطازجة والتحول إلى أغذية أقل تكلفة".
وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي نفقات بلغت 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار) بسبب انعدام الأمن الغذائي؛ وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية الوطنية، ومن المتوقع أن تزيد هذه التكاليف هذا العام بسبب الحرب؛ مما يجعل المزيد من الناس غير قادرين على تناول سلة غذائية صحية.
ووفق بينات حكومية، خلال 6 الأشهر الأولى من الحرب؛ تم فقدن حوالي 22% من المنتجات الزراعية بينما في الفترة قبل القتال تم فقدان 9% من المنتجات الزراعية.
ومساحة الأراضي الزراعية في إسرائيل أكثر من 2.5 مليون دونم - 1 دونم يساوي 1,000 متر مربع- للخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى موجودة 30% منها في المناطق القريبة من مناطق الحرب، 22% في النقب الغربي، 10% في الجليل والجولان.
وانخفض عدد العاملين في الزراعة في هذه الفترة بنسبة حوالي 40% معظمهم من العمال الفلسطينين بخلاف عمال أجانب.
وفي السياق، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة، حيث أطلقت مؤخرًا "الخطة الوطنية للأمن الغذائي 2050"، التي تهدف إلى ضمان الإمدادات الغذائية طويلة الأجل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز الإنتاج المحلي وضمان أنظمة غذائية مستدامة ومتكيفة مع المناخ، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار، وإدارة المخاطر في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.