تظلم حملة الشهادات العليا (بلا كود): نطالب بالعدالة وتسليمنا حقوقنا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: ورد الى المواطن الصحافي في المسلة:
الى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي
نحن مجموعة من حملة الشهادات العليا المشمولين بتوصيات لجنة الأمر الديواني، ممن حصلوا على أمرهم الجامعي بالنسبة لخريجي الداخل وأمر المعادلة بالنسبة لخريجي الخارج قبل تاريخ 2023/6/14.
لكننا فوجئنا بامتناع المجلس عن تسليمنا “الكود” الخاص بنا، بحجة أن بياناتنا قد تم إدخالها للتقاطع الوظيفي وأرسلت للمجلس، ولنا كودات منشئة، إلا أن المجلس تذرّع بتأخير وزارة التعليم في رفع البيانات ولم تصدر كتب رسمية توضح ذلك.
نسأل: ما ذنبنا في هذا التأخير؟ وأين العدالة في هذا الأمر؟ نطلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، النظر في قضيتنا ومساعدتنا في الحصول على حقوقنا.
ويبرز تظلم حملة الشهادات العليا بلا كود مشكلة تكرار البيروقراطية والتأخير الإداري في العراق، حيث يتم التعامل مع الملفات الحيوية مثل توظيف الكفاءات ببطء وتعقيد.
الأمر يوضح عدم التنسيق بين الوزارات، وخاصة بين وزارة التعليم والمجلس المختص، مما يضع المتضررين في موقف صعب، رغم استيفائهم للشروط القانونية.
و هذه المشكلة لا تتعلق فقط بأفراد، بل تشير إلى تحديات أوسع في الهيكل الإداري الذي يعوق التنمية، ويؤدي إلى شعور بالظلم بين الشباب والكفاءات الطموحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية
نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات، حيث يؤكد القانون ، وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، أن من يزوّر محررًا رسميًا – ومنه الشهادات التعليمية – يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وقد تُضاعف العقوبة إذا استُخدمت الشهادة المزوّرة في التوظيف أو الترقية أو الحصول على مزايا حكومية، أما من استخدم الشهادة وهو على علم بتزويرها، فيُعاقب كالمزوّر تمامًا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس فقط، بل يمتد إلى فقدان الوظيفة، وردّ المرتبات التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، وقد يُدرج اسمه في القوائم السوداء للوظائف العامة.
مشاركة