13 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: ورد الى المواطن الصحافي في المسلة:

الى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي

نحن مجموعة من حملة الشهادات العليا المشمولين بتوصيات لجنة الأمر الديواني، ممن حصلوا على أمرهم الجامعي بالنسبة لخريجي الداخل وأمر المعادلة بالنسبة لخريجي الخارج قبل تاريخ 2023/6/14.

قدّمنا طلباتنا للحصول على “الكود” إلى كلياتنا في الوقت المحدد، وتم رفع بياناتنا إلى رئاسات الجامعات، ونحن بانتظار حصولنا على “الكود”.

لكننا فوجئنا بامتناع المجلس عن تسليمنا “الكود” الخاص بنا، بحجة أن بياناتنا قد تم إدخالها للتقاطع الوظيفي وأرسلت للمجلس، ولنا كودات منشئة، إلا أن المجلس تذرّع بتأخير وزارة التعليم في رفع البيانات ولم تصدر كتب رسمية توضح ذلك.

نسأل: ما ذنبنا في هذا التأخير؟ وأين العدالة في هذا الأمر؟ نطلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، النظر في قضيتنا ومساعدتنا في الحصول على حقوقنا.

ويبرز تظلم حملة الشهادات العليا بلا كود مشكلة تكرار البيروقراطية والتأخير الإداري في العراق، حيث يتم التعامل مع الملفات الحيوية مثل توظيف الكفاءات ببطء وتعقيد.

الأمر يوضح عدم التنسيق بين الوزارات، وخاصة بين وزارة التعليم والمجلس المختص، مما يضع المتضررين في موقف صعب، رغم استيفائهم للشروط القانونية.

و هذه المشكلة لا تتعلق فقط بأفراد، بل تشير إلى تحديات أوسع في الهيكل الإداري الذي يعوق التنمية، ويؤدي إلى شعور بالظلم بين الشباب والكفاءات الطموحة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية

نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات، حيث يؤكد القانون ، وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، أن من يزوّر محررًا رسميًا – ومنه الشهادات التعليمية – يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وقد تُضاعف العقوبة إذا استُخدمت الشهادة المزوّرة في التوظيف أو الترقية أو الحصول على مزايا حكومية، أما من استخدم الشهادة وهو على علم بتزويرها، فيُعاقب كالمزوّر تمامًا.

ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس فقط، بل يمتد إلى فقدان الوظيفة، وردّ المرتبات التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، وقد يُدرج اسمه في القوائم السوداء للوظائف العامة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لولا كلمة..
  • الكوكي: “نتجية التعادل أمام بارادو مرضية بالنسبة لنا”
  • سلام: موقف الحكومة ثابت بالنسبة للانتخابات البلدية
  • زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لتوطيد العلاقات الثنائية .. وخبير: لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر
  • تعتبر الأمر مساسا بسمعة أسرتنا وكيانها..طلاقي نهاية العالم بالنسبة لأختي
  • فليك يشيد بأنشيلوتي ويكشف سر إشراك البدلاء أمام مايوركا
  • الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف الاعتداءات والانتهاكات على المقدسات
  • الرئيس الفلسطيني: نطالب برفع الحصار عن غزة ووقف التهجير القسري
  • كيفية الحصول على الشهادات الرقمية عبر تطبيق سند / فيديو
  • الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية