شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سيتي المصرفية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومجموعة سيتي المصرفية بالإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين، وتعزيز منظومة العمل الأمني بالتعاون مع الشركاء، في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي، ويتم بموجب المذكرات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن جانب سيتي بنك شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات العربية الرئيس التنفيذي لسيتي، بحضور العميد محمد عقيل، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والسيد مصطفى البلوشي، الرئيس الإقليمي لقسم الأمن والتحقيق لدى سيتي بالشرق الأوسط وأفريقيا من جانب سيتي بنك، وعدد من الضباط.
وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.
وقال العميد حارب الشامسي تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص في شرطة دبي على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، لذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.
وأكدت شمسه الفلاسي، أن هذه الاتفاقية تعزز إطار الشراكة الدائمة بين سيتي والقيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية وأن الخطوات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجرائم الاقتصادية تستحق الثناء. ويمثل هذا التعاون تقدمًا محوريًا في التزامنا المشترك بتعزيز المبادرات والمشاريع والاستراتيجيات للحفاظ على النزاهة المالية وحماية النظام المالي المحلي والعالمي.
وقال مصطفى البلوشي، تعد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة الجرائم المالية ومنها جرائم الاحتيال والتزوير والجريمة المنظمة. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو هدف مشترك يتمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا ماليا واقتصاديا آمنا للمنطقة والشرق الاوسط وافريقيا.
بنود المذكرة
وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على المساهمة في تطوير منصة مركز عمليات الجرائم الاقتصادية تحت اشراف شرطة دبي، والمساهمة في تطوير غرفة العمليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبادل المعلومات، وتفعيل مبادرات امنية ومجتمعية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتبادل المعرفة والخبرات لرفع كفاءة الكادر البشري بين الجانين، والعديد من البنود الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 33 متسولاً في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان
دبي: «الخليج»:
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 33 متسولاً من مختلف الجنسيات في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وخدمة الأمين، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل عن ضبط 33 متسولاً من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وبين العقيد أحمد العديدي، أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.
ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.
وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، إن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.
وأشار النقيب عبد الله خميس إلى أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.
ودعا النقيب عبد الله خميس، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.