بعد خفض الرسوم..إقبال على تقديم طلبات التنازل عن الأراضي بمدينة السادات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صرح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التنازل عن الأراضي بالمركز التكنولوجي لجهاز مدينة السادات، وذلك بعد تخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50%.
يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف بضوابط محددة، وذلك تيسيرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وشدد المهندس ياسر عبدالحليم حسن، على تكثيف جهود استقبال طلبات التنازل عن الأراضي بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة" قائلًا": شهدت الأيام الماضية لتقديم طلبات التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي، السابق تخصيصها بالأعوام السابقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما أدى إلى مضاعفة جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة بسرعة وبكفاءة.
وأكد أن المركز التكنولوجي يعمل على تقديم خدمات متكاملة لتسهيل وإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وضمان راحة العملاء، مع متابعة دقيقة للطلبات لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أراضي وضع اليد| مهلة جديدة لتقنين الأوضاع ومراجعة الرسوم.. مفاجآت تنتظر المواطنين
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس له، لمناقشة مشروعات قوانين هامة، ويأتي قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.
وأعلنت الحكومة عن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وأوردت فيها قانون أملاك الدولة الخاصة، مؤكدة أنها ستتقدم لمجلس النواب بتشريع في هذا الصدد.
البرلمان يفتح ملف أملاك الدولةومن جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
مشروع قانون بمجلس النوابوفي ضوء ذلك، تقدم نواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنهم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليدوذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد