محمد ممدوح: ملتقى منظمات المجتمع المدني هدفه الرئيسي رفع الوعي بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رئيس مجلس الشباب المصري، أن الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" هدفه الرئيسي تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، ورفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واضاف ممدوح ، خلال كلمته بالملتقي ال١٧ لمنظمات المجتمع المدني، علي أن الملتقي يناقش تحديات الاستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة لأى مجتمع لأنها عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل الأدوار الثلاث داخل المجتمع.
وطالب بضرورة تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم. وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب. ودعم مشاريع الشباب الريادية.وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. ونشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الشباب.
جدير بالذكر ، انه اطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
يشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد ممدوح المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشباب المصري المجتمع المدني حقوق الإنسان رفع الوعى منظمات المجتمع المدنی المجلس القومی لحقوق لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان الوعی بحقوق
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية المسيرة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل على المستويين العالمي والمحلي عبر تقديم المبادرات والمساعدات التي تستهدف ضمان حقهم في التعليم والصحة والتنمية، وكل ما يلزم لتمكينهم وتمتعهم بحياة إنسانية كريمة ومستقبل أفضل.
وقالت احتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام: إن الإمارات ومنذ تأسيسها أقـرّت العديد من التشريعات والاستراتيجيات التي استهدفت الرعاية الكاملة للطفل من أجل إرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، موضحةً أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يتم الاحتفال به في الخامس عشر من مارس سنوياً، يُجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لهم، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة آمنة وسليمة.
وأكدت أن الطفل يحظى برعاية كبيرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، الذين يوفرون لهم البيئة الحاضنة، بما يتماشى مع الأهداف والمبادئ المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشادت بالمبادرات الشاملة والمتنوعة التي تطلقها الوزارات والمؤسسات المعنية، وأبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تعكس جهود الإمارات في رعاية حقوق الطفل، وبما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعية المجتمع بشأن أنظمة حماية الطفل، والإبلاغ عن تعرضه لأي تنمر أو إساءة محتملة.
وأشارت إلى الجهود المكثفة لإنفاذ القانون، منها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وغيرها من القوانين والقرارات، شكّلت جميعها نقلة نوعية في مجال حماية الطفل، نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلتها، مثل حق الطفل في الحياة والمعيشة الملائمة وغيرها من الحقوق الأساسية والضرورية والتعليمية والأسرية.
ولفتت أيضاً إلى المشاريع التي أطلقتها وزارة الداخلية في رعاية الطفل، منها تأسيس مركز حماية الطفل، وإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى جانب تدشين الخط الساخن، سواء الإلكتروني أو الهاتفي (116111) من أجل تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
ريادة عالمية
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إن اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، يدل على ريادتها العالمية، ويعد اعترافاً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى هذا المجال، بما في ذلك انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وأعربت عن تقديرها للمساعي التي تتخذها الإمارات بتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، والتزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم البرامج التعليمية في الدول النامية على مدى 5 سنوات انطلاقاً من 2021. مشيرةً إلى أن إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم بلغت أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020.
وأشادت بمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأشادت بصندوق نهر الحياة، كإحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يُعنى بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في دول العالم، وقد أسهم الصندوق الذي أُنشئ العام الماضي، في تقديم الرعاية لأكثر من 1000 طفل حول العالم، وبكلفة بلغت مليونين و504 آلاف درهم.
وأثنت على ما تحرص عليه الإمارات لضمان تمتّع الأطفال في دول العالم بحقهم في الرعاية الصحية، وتأمين سُبل الوقاية اللازمة لهم لحمايتهم من الأوبئة والأمراض السارية، وبالتحديد مشاركتها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، إلى جانب حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وأفغانستان، ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، هذا إلى جانب ما تقدمه هيئاتها الإنسانية المتخصصة من معونات ومساعدات طبية للأطفال الذين يعيشون في ظروف غير آمنة أو مستقرة وصعبة، حيث قدمت الإمارات في هذا الإطار مساعدات لأكثر من 100 مليون طفل في باكستان، شملت تقديم 583 مليون لقاح على مدار أكثر من 8 سنوات.
وأثنت الجمعية على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية والعلاجية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين لوطنهم.
وأشارت إلى الدور البارز للإمارات في إنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، بمنحة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والذي أصبح المركز الأول من نوعه في العالم المتخصص في أبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.