محمد ممدوح: ملتقى منظمات المجتمع المدني هدفه الرئيسي رفع الوعي بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رئيس مجلس الشباب المصري، أن الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" هدفه الرئيسي تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، ورفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واضاف ممدوح ، خلال كلمته بالملتقي ال١٧ لمنظمات المجتمع المدني، علي أن الملتقي يناقش تحديات الاستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة لأى مجتمع لأنها عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل الأدوار الثلاث داخل المجتمع.
وطالب بضرورة تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم. وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب. ودعم مشاريع الشباب الريادية.وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. ونشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الشباب.
جدير بالذكر ، انه اطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
يشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد ممدوح المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشباب المصري المجتمع المدني حقوق الإنسان رفع الوعى منظمات المجتمع المدنی المجلس القومی لحقوق لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان الوعی بحقوق
إقرأ أيضاً:
لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية وما مخاطر ذلك؟
شكّل قرار سحب السلطات التونسية، لاعترافها، باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية.
ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ: السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس، أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد.
"عودة للوراء وعجز للنظام"
قال المحامي التونسي الذي رفع دعوى قضائية للمحكمة الإفريقية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، في ما يتعلق بالمرسوم 117 سنة 2021، إبراهيم بلغيث، إنه: "يصعب تحليل أو معرفة الأسباب التي دعت إلى سحب النظام القائم باعتراف اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى، التي يرفعها الأفراد والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك بعض المعطيات التي قد تشكل عناصر إجابة".
وفسّر المحامي بلغيث في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الاعتراف باختصاص المحكمة هو أحد إنجازات ثورة 2011 وتميزت بها تونس عن بقية الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يتلائم و تصور السلطة القائمة، في تونس اليوم، التي تجهد في الرجوع إلى مصاف الأنطمة العربية الكلاسيكية، المعادية لكل ماهو ثورة وديمقراطية، خاصة في ظل فقدان المناعة الاقتصادية و المالية".
وأوضح: "هناك تراجع خطير لحقوق الانسان في تونس، وطبيعة تعامل السلطة القائمة في تونس مع النصوص القانونية عامة، وتلك التي تعنى بحقوق الانسان بصفة خاصة تتجافى والمنطق القانوني السليم، وهو أمر لا يشكل خطرا على النظام القائم في ظل إحكام سيطرته على القضاء، إذ أنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس الجمهورية فيه إعفاء قاضي دون أي تعليل أو احترام".
وتابع: "إذا، لا إشكال إن وقع خرق حقوق الانسان لن تقع معالجة ذلك وطنيا، يبقى التقاضي الخارجي وتحديدا الإقليمي وهو جزء من المنظومة القضائية والقانونية التونسية، بموجب الاعتراف الذي وقع سحبه للتخلص نهائيا من أي محاسبة أو إدانه قضائية لانتهاكات حقوق الانسان التي أصبحت منهجية، وإحدى وسائل ممارسة السلطة".
وأكّد المحامي بلغيث: "اختار النظام القائم الصمت المطبق وعدم التعليق على أي حكم من أحكام المحكمة التي أدانته سابقا، والتي طبعا لم يمتثل لها وتصرف كأنها لم تكن فمن الواضح والثابت أنها كانت مؤلمة على مستوى خارجي، ويريد التخلص منها".
"خاصّة أن هناك العشرات من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تشهدها تونس هذه السنة والتي لا تحترم فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة ومن المنتظر أن تدينها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يبحث النظام عن التخلص منه" بحسب المحامي التونسي نفسه.
ولفت المحامي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أنّ: "قرار الانسحاب يثبت كذلك عجز النظام رغم تحكمه في كل دواليب الدولة، ومن الهيّن له الوصول لكل وسائل الإثبات لتقديمها للمحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة تخضع لمبدا المواجهة وبالتالي فإن الإنسحاب يأخذ شكل الإفلات من المحاسبة".
أمّا بخصوص مخاطر قرار الانسحاب، رأى بلغيث، أنه من: "السلبيات طبعا سمعة تونس على مستوى حقوق الانسان، قد تضررت باعتبار أنه تراجع هام ورجوعا إلى الوراء بسحب ضمانة مهمة وقضائية من المواطن التونسي".
"تضييق على الحريات"
يشار إلى أنّ شخصيات سياسية قد توجهت لهذه المحكمة ورفعت دعاوى ضد قيس سعيد، كما قضت المحكمة ببطلان قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية والمتعلقة بالمرسوم 117 الذي يحتكر بموجبه كل السلطات وكذلك ملف عزل 57 قاضيا، كما تم رفع دعوى ضد قرار تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تتكون من 11 قاضيا، وهي محكمة قارية دعت لإنشائها عدة دول إفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وصادقت عليها 32 دولة 8 منها فقط، تعدّ طرفا في البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
من جهته، قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، في تعليق على قرار سحب الاعتراف: "يندرج في إطار سلسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة في إطار التضييق على الحريات والرجوع للوراء والانتكاسة على الثورة".
وأكّد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنّ: "التحفظ عل تمكين الأفراد والمجتمع المدني من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة هو تضييق على حق التقاضي،وهو طبعا يعكس هشاشة موقف السلطة في ما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان ومسار انقلاب 25 يوليو".
وأوضح الحقوقي سمير بن عمر، أنّه: "من الواضح جدا أن المحكمة تخشى هذه المحكمة وقراراتها، وتعرف مسبقا أن المسار الذي تسير فيه يتضارب مع الدستور ومع مواثيق حقوق الإنسان التي أمضتها الدولة التونسية".
إلى ذلك، أردف بن عمر، بأنّ: "هذه المحكمة دولية وتتكون من قضاة محايدين ولايمكن اتهامهم بالتآمر على السلطة،أو بالانحياز إلى أي طرف بل هم منحازون للقانون فقط".
وشدّد المحامي، أنّ: "التهرب من تحكيم هذه المحكمة يعكس هشاشة موقف السلطة التي تعوزها الحجة، ويؤكد كل المخاوف من المسار الذي تمشي فيه".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض