الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات، قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة، في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة، ومحفزة، وداعمة، لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.
وقال رؤساء ومديرو شركات عالمية متخصصة في القطاع المالي، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة، في مجال تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وأسواقها المالية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الثقة في النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية، ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.
وأضافوا أن الإمارات نجحت في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، مشيرين إلى أن ثقافة الابتكار الراسخة في الإمارات، عززت ريادتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحين أن أسواق الإمارات ومراكزها المالية نجحت في لعب دور محوري، في قيادة العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي.
وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ"ساكسو بنك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتطوير أسواقها المالية بهدف تعزيز كفاءتها، وزيادة الشفافية وسهولة وصول المستثمرين.
وأضاف أن الإمارات تطمح، من خلال أتمتة العمليات، إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الخطأ البشري، وتحسين سيولة الأسواق، باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تساعد على تطوير إستراتيجيات تداول متطورة، يمكنها الاستفادة من الفرص السوقية وتخفيف المخاطر.
وأشار إلى نجاح الإمارات في تطبيق النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل مجموعات بيانات ضخمة بهدف تحديد المخاطر المحتملة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهتها، وبالتالي حماية رأس مال المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.
من جانبه، قال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نور كابيتال"، إن القطاع المالي في دولة الإمارات، نجح في تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتمد على استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2031، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كرائدة عالميا في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الإمارات تتعاون في هذا المجال مع كبريات الشركات العالمية، مثل "مايكروسوفت"، "جوجل"، و"أوبن أيه آي"، إضافة إلى وجود شركات وطنية عملاقة مثل "جي 42"، ما يسهم في تعزيز ريادة الدولة، في تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن البنوك الإماراتية تستخدم حاليا روبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية، لتوفير دعم على مدار الساعة بسرعة ودقة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل البيانات اللحظية لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، ما يزيد ثقة العملاء في البنوك الرقمية.
وتوقع غوشة أن يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات، استثمارات أكبر في أمن البيانات باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لتعزيز الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد أيضا المزيد من التطورات التكنولوجية المتقدمة في سوق العملات، مثل الاعتماد الواسع النطاق للحوسبة الكمومية، وظهور منصات التمويل اللامركزي، حيث تسهم هذه الابتكارات في تعزيز كفاءة تداول العملات في الإمارات.
وقال مارك بوسارد، رئيس قسم المخاطر في "أيه بي إم كابيتال"، إن الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي رئيس، لا سيما في مجال التداول، وإن من المتوقع أن يشهد القطاع المالي في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5%، بفضل الإجراءات التنظيمية وتسريع التحول الرقمي.
وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، أحدثت تحولا جذريا في القطاع المالي بدولة الإمارات، وذلك من خلال تبسيط عمليات وزيادة الشفافية، مشيرا إلى أن الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل حاليا 80% من صفقات تداول العملات العالمية، ما يسمح بتحليل سريع للبيانات المعقدة لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.
من جهتها، قالت رزان هلال، محلل الأسواق لدى "فوركس" العالمية، إن التزام الإمارات بالابتكار في التكنولوجيا المالية، واعتماد أنظمة تنظيمية متقدمة، وضعها في طليعة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وعزز دورها الرائد في مستقبل الأسواق المالية العالمية.
وأشارت إلى أن هذه التقنيات تسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في الأسواق المالية، ما يغير بشكل جذري، طريقة إدارة المتداولين للمخاطر وتنفيذ الصفقات، وتدعمهم في تأسيس نهج مرن للتعامل مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق المقبلة.
وأضافت أن دولة الإمارات تعتبر في موقع مثالي، للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وابتكارات التكنولوجيا المالية، ما يؤهلها لقيادة هذا التحول العالمي، مشيرة إلى أن إمارة دبي تلعب دورا رئيسا في هذا الصدد بفضل توافق أجندتها الاقتصادية "D33" واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031.
وأوضحت أنه مع استثماراتها الكبيرة في مبادرات المدن الذكية والإطار التنظيمي المتقدم، ستواصل دبي تطورها لتصبح مركزا عالميا للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والعملات الرقمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الإمارات الذكاء الاصطناعي التقنيات الرقمية والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی القطاع المالی دولة الإمارات مشیرا إلى أن المالی فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار. من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.
أخبار ذات صلةوحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء. تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين. وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو. وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي. وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين. كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030. وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.
المصدر: وام