الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات، قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة، في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة، ومحفزة، وداعمة، لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.
وقال رؤساء ومديرو شركات عالمية متخصصة في القطاع المالي، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة، في مجال تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وأسواقها المالية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الثقة في النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية، ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.
وأضافوا أن الإمارات نجحت في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، مشيرين إلى أن ثقافة الابتكار الراسخة في الإمارات، عززت ريادتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحين أن أسواق الإمارات ومراكزها المالية نجحت في لعب دور محوري، في قيادة العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي.
وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ"ساكسو بنك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتطوير أسواقها المالية بهدف تعزيز كفاءتها، وزيادة الشفافية وسهولة وصول المستثمرين.
وأضاف أن الإمارات تطمح، من خلال أتمتة العمليات، إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الخطأ البشري، وتحسين سيولة الأسواق، باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تساعد على تطوير إستراتيجيات تداول متطورة، يمكنها الاستفادة من الفرص السوقية وتخفيف المخاطر.
وأشار إلى نجاح الإمارات في تطبيق النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل مجموعات بيانات ضخمة بهدف تحديد المخاطر المحتملة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهتها، وبالتالي حماية رأس مال المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.
من جانبه، قال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نور كابيتال"، إن القطاع المالي في دولة الإمارات، نجح في تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتمد على استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2031، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كرائدة عالميا في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الإمارات تتعاون في هذا المجال مع كبريات الشركات العالمية، مثل "مايكروسوفت"، "جوجل"، و"أوبن أيه آي"، إضافة إلى وجود شركات وطنية عملاقة مثل "جي 42"، ما يسهم في تعزيز ريادة الدولة، في تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن البنوك الإماراتية تستخدم حاليا روبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية، لتوفير دعم على مدار الساعة بسرعة ودقة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل البيانات اللحظية لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، ما يزيد ثقة العملاء في البنوك الرقمية.
وتوقع غوشة أن يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات، استثمارات أكبر في أمن البيانات باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لتعزيز الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد أيضا المزيد من التطورات التكنولوجية المتقدمة في سوق العملات، مثل الاعتماد الواسع النطاق للحوسبة الكمومية، وظهور منصات التمويل اللامركزي، حيث تسهم هذه الابتكارات في تعزيز كفاءة تداول العملات في الإمارات.
وقال مارك بوسارد، رئيس قسم المخاطر في "أيه بي إم كابيتال"، إن الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي رئيس، لا سيما في مجال التداول، وإن من المتوقع أن يشهد القطاع المالي في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5%، بفضل الإجراءات التنظيمية وتسريع التحول الرقمي.
وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، أحدثت تحولا جذريا في القطاع المالي بدولة الإمارات، وذلك من خلال تبسيط عمليات وزيادة الشفافية، مشيرا إلى أن الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل حاليا 80% من صفقات تداول العملات العالمية، ما يسمح بتحليل سريع للبيانات المعقدة لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.
من جهتها، قالت رزان هلال، محلل الأسواق لدى "فوركس" العالمية، إن التزام الإمارات بالابتكار في التكنولوجيا المالية، واعتماد أنظمة تنظيمية متقدمة، وضعها في طليعة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وعزز دورها الرائد في مستقبل الأسواق المالية العالمية.
وأشارت إلى أن هذه التقنيات تسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في الأسواق المالية، ما يغير بشكل جذري، طريقة إدارة المتداولين للمخاطر وتنفيذ الصفقات، وتدعمهم في تأسيس نهج مرن للتعامل مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق المقبلة.
وأضافت أن دولة الإمارات تعتبر في موقع مثالي، للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وابتكارات التكنولوجيا المالية، ما يؤهلها لقيادة هذا التحول العالمي، مشيرة إلى أن إمارة دبي تلعب دورا رئيسا في هذا الصدد بفضل توافق أجندتها الاقتصادية "D33" واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031.
وأوضحت أنه مع استثماراتها الكبيرة في مبادرات المدن الذكية والإطار التنظيمي المتقدم، ستواصل دبي تطورها لتصبح مركزا عالميا للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والعملات الرقمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الإمارات الذكاء الاصطناعي التقنيات الرقمية والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی القطاع المالی دولة الإمارات مشیرا إلى أن المالی فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: مطارات الدولة تخدم 400 ألف مسافر يومياً
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يمثل شرياناً حيوياً يربط الدولة بالعالم، ويعزز مكانتها كمحور عالمي للنقل الجوي والتجارة والسياحة.
وأشار معاليه إلى أن شبكة الطيران المدني في الدولة تخدم يومياً أكثر من 400 ألف مسافر، وبمعدل شهري يتجاوز 12 مليون مسافر، كما تنقل أكثر من 10 آلاف طن من البضائع.
وأضاف أن القطاع يرتبط باتفاقيات تعاون وشراكة مع أكثر من 90% من دول العالم، بإجمالي 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تُشكّل 13% من شبكة الربط الجوي للدولة مع بقية دول العالم.
جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنيّاً بالنقل الجوي، إلى جانب رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في الدول العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني أُطلق قبل خمس سنوات بهدف إنشاء منصة لتبادل الخبرات الحكومية والتجارب الوطنية الناجحة في تطوير صناعة الطيران المدني مع شركائنا الدوليين. ومن خلال أعمال الدورة الثالثة للبرنامج، نسعى إلى إجراء مناقشات معمّقة حول سبل تمكين الاقتصاد من خلال الطيران، والاتجاهات الجديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتكامله مع القطاع السياحي، إضافة إلى التحولات نحو زيادة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي الكبير في المرحلة المقبلة».
وتابع معاليه: «إن قطاع الطيران يُعد مساهماً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يساهم في دولة الإمارات بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب والكفاءات. وتضم الدولة أكثر من 9400 طيار مسجل، وما يزيد على 35 ألف فرد من طواقم الطائرات، و4400 مهندس صيانة، و463 مراقباً جوياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب هو الأساس للتطوير والنمو المستدام، ولهذا تحرص الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على توطيد علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتطوير آفاق التعاون القائم ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً».
وشارك في أعمال اليوم الأول محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بعرض تناول مسيرة القمة العالمية للحكومات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2013، لتكون منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وأشار إلى أن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها في مقدمة أهم التجمعات الحكومية العالمية التي تناقش تحديات وفرص مسيرة نمو وتطور البشرية، من خلال تركيزها على استشراف حكومات المستقبل، ودور الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وسيناريوهات التعامل مع الأوبئة، وغيرها من التحديات التي ساهم استشرافها في رفع جاهزية الحكومات للاستفادة من الفرص التكنولوجية ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
ولفت محمد الشرهان إلى أن القمة شهدت على مدار دوراتها السابقة، مشاركة أكثر من 140 دولة، وأكثر من 2340 متحدثاً، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة. وعُقدت خلالها 1800 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، وبلغ إجمالي عدد المشاركين فيها أكثر من 42 ألف مشارك، فيما سجلت القمة أكثر من 28 ألف تغطية إعلامية، كما استعرض أبرز ملامح عن الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات، التي ستُعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
من جهتها، تطرقت منال بن سالم، مدير إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى دور مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بتعزيز التجارب الحكومية الناجحة، وبناء القدرات، وتعزيز النمو المؤسسي المستدام في الدول المشاركة في البرنامج.
وأشارت منال بن سالم إلى أن شراكات التبادل المعرفي تهدف إلى بناء نموذج عالمي لتطوير الإدارة الحكومية من خلال تبادل أفضل الممارسات الناجحة، وبناء كوادر ذات خبرات عالمية، ومشاركة الممارسات الحكومية الرائدة، وبناء شبكة عالمية من الشركاء، لافتة إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، ساهم في تطوير 3.3 مليون متدرب حول العالم، وعقد 2400 ورشة عمل، شملت 41 دولة و6 منظمات دولية.
واستعرضت محاور وفرص التعاون من خلال البرنامج، التي تركز على، تطوير الممكنات الحكومية، تعزيز القطاعات الحيوية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، وأنظمة التحول الرقمي والتكنولوجي.
بدوره، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو الاستفادة من الخبرات المتنوعة بالدول العربية وتبادل أفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني، الذي يمثل عموداً فقرياً لاقتصادات كافة الدول. وأوضح السويدي أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يلعب دوراً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى تكامله مع القطاع السياحي. وتابع أن دولة الإمارات نجحت في بناء قدراتها في هذا القطاع الحيوي، حيث تضم اليوم، أكثر من 5 أكاديميات وجامعات متخصصة في قطاع الطيران و15 معهد تدريب ولديها أكثر من 900 طائرة مسجلة في الدولة، وأكثر من 30 شركة مشغل جوي.
وأضاف السويدي أن الرؤية بعيدة المدى التي وضعتها القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، جعلت دولة الإمارات اليوم من بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً في قطاع النقل الجوي، وكذلك الريادة في تطوير تشريعات تواكب الاحتياجات المستقبلية لهذا القطاع، وضعت دولة الإمارات من بين أوائل الدول في العالم التي تنظم حركة الطائرات من دون طيار وتستعد لإطلاق أول تاكسي جوي تجاري في العالم، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه الدولة في تطوير وإدارة هذه الصناعة الحيوية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024