وزير الاتصالات يزور مركز تميز شركة "دل تكنولوجيز" لتعزيز التحول الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة مركز التميز التابع لشركة "دل تكنولوجيز" العالمية، أحد أربعة مراكز فقط حول العالم، والذي يقدم خدمات استشارية وبحثية وابتكار المنتجات والدعم الفني لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بـ12 لغة. رافقه في الزيارة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتسريع التحول الرقمي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد. يساهم المركز في دفع جهود التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة وخدمات دعم فني عالمية، مستفيداً من المزايا التنافسية لمصر في قطاع التكنولوجيا.
خلال الزيارة، التقى الوزير مع عدد من كبار مسؤولي "دل تكنولوجيز"، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم التحول الرقمي وجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما استمع إلى عروض قدمها مهندسو المركز حول الحلول التكنولوجية المتطورة التي يتم تقديمها للعملاء داخل مصر وخارجها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية على تنمية أعمالها في مصر، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات الرقمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد الظاهر إلى نجاح مركز "دل تكنولوجيز" في مصر على مدار 15 عاماً في تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة، مؤكداً على التزام الهيئة بدعم الابتكار وتعزيز مكانة مصر كمقصد متميز في مجال تكنولوجيا المعلومات.
محمد أمين، نائب الرئيس الأول للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أكد خلال الزيارة على دور مركز التميز في تعزيز قطاع التكنولوجيا في مصر، مشيداً بالتعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتحقيق رؤية مصر الرقمية.
يذكر أن مركز "دل تكنولوجيز" للتميز في مصر تأسس عام 2009، وحقق العديد من براءات الاختراع ويواصل تقديم خدمات متقدمة في إدارة المشاريع والدعم الفني، إلى جانب مساهمته في تقليص الفجوة الرقمية عبر برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في العنصر البشري التحول الرقمي في مصر الحكومة المصرية التحول الرقمی دل تکنولوجیز فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة رواد رقميون ركيزة في التحول الرقمي وزيادة فرصة الشباب للمشاركة بالأسواق العالمية (حوار)
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة «الرواد الرقميون» ركيزة أساسية فى التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى. وقال «بدوى»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن الدولة تستهدف الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى وزيادة فرص الشباب فى المشاركة بالأسواق العالمية، والقانون الجديد للذكاء الاصطناعى ضمانة للمهن البشرية ووضع أطر لحماية البيانات وجمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مستعدة بشكل كبير للمنظومة، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كيف ترى إطلاق مبادرة «الرواد الرقميون»؟
- حرصت الدولة طوال السنوات الماضية على خلق استراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية، وكان الاهتمام والتفكير الدائم هو كيفية خلق جيل جديد من الشباب مؤهل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والمبادرة ركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، والدولة خلال الفترات الماضية تعمل على تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب فى مجالات، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وكيف تابعت توسيع قاعدة المستفيدين؟
- أمر جيد، وهذه توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التسجيل للمواطنين من كل المحافظات، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدرّبة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر دعم للتحول الرقمى، ودعم للمهنيين المستقلين، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهم المبادرة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
هل تحرّك الدولة يأتى متواكباً مع التطورات العالمية؟
- نتابع ما حدث فى العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعى من جانب الصين، وكيف أدى ذلك إلى ثورة فى عالم المجتمع الرقمى، وكيف كانت له تداعيات على البورصة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ العالم فى مناقشة تبعات هذا الأمر، لذلك يجب التركيز على أن مستقبل مصر فى هذا القطاع، وما رأيناه شىء مُبشّر ويدعو إلى التفاؤل بالشباب المصرى الموجود، حيث مستهدفات الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وزيادة فرصة الشباب نحو المشاركة فى الأسواق العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهم المبادرة فى تحسين المهارات الرقمية للمشاركين، مما يُعزّز قدرتهم على التكيّف مع التغيّرات التكنولوجية السريعة.
هل يُحقّق البرنامج الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طموح المرحلة الحالية؟
- هذا صحيح، خاصة مع منظومة التحول الرقمى فى ظل البنية التحتية التى يتم العمل عليها لنجاح منظومة الرقمنة فى مصر، فبرنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مُستعدة بشكل كبير لمنظومة التحول الرقمى، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لارتباطها بعدة مجالات، مثل الزراعة والتموين والنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى النهوض بالتعليم والمنظومة الصحية والتأمين الصحى، فالتنمية هى الأساس، وجزء كبير منها يرتكز على الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك أكثر من 12 منطقة تكنولوجية فى مصر، بجانب الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، سواء قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
ماذا عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعى؟
- المشروع الجديد الذى تُعده الحكومة لحماية المهن البشرية من أهم مشروعات القوانين التى يُنتظر مناقشتها فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التطور الهائل الذى يشهده عالم الذكاء الاصطناعى فى العالم بأسره، ومن المهم ونحن نناقش القانون الجديد الحفاظ على العنصر البشرى فى المهن، التى لا يمكن التعامل فيها بنظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الحفاظ على الخصوصية والأمان، ومشروع قانون الذكاء الاصطناعى يجب أن يتضمّن تعريفات واضحة، ووضع أطر لحماية البيانات التى يتم جمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فالهدف من إصدار قوانين فى العالم للذكاء الاصطناعى هو التشجيع على الابتكار وتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وسندعو جميع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى للخروج بصياغات دقيقة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²