النرويج تفرض عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت شرطة النرويج إنها ستطبق عمليات تفتيش مؤقتة على حدود الدولة مع دول غرب أوروبا الأخرى بعد أن رفع جهاز الأمن الداخلي النرويجي لمستوى التهديد الإرهابي.
وذكر بيان صادر عن الشرطة النرويجية، حسبما أفادت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ اليوم /الأحد/ - إن عمليات التفتيش ستظل سارية حتى 22 أكتوبر الجاري.
واستشهدت الشرطة بإعلان جهاز الأمن الداخلي النرويجي الأسبوع الماضي أنه سيرفع مستوى التهديد الإرهابي في النرويج من "معتدل" إلى "مرتفع"، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس درجات.
وقالت الشرطة إن الضوابط الجديدة لن تشمل فحص جميع المسافرين، ولا يوجد سبب لتوقع حدوث تأخيرات عند المعابر الحدودية.
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تشكل جزءا من منطقة السفر الحر الأوروبية المعروفة باسم منطقة /شنجن/، ولها حدود برية مع عضوي الاتحاد الأوروبي وشنجن السويد وفنلندا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرطة النرويج الدولة غرب أوروبا التهديد الإرهابي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.