النائب أيمن محسب يُحذر مخاطر شبكة Dark web
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة Dark web التي باتت ساحة للجرائم الإلكترونية، ولا تخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية، مجموعة من الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري والتي تتم عبر شبكة الانترنت، وبشكل خاص عبر شبكة «Dark Web» هذا الجانب المظلم من شبكة الإنترنت الذى يسكنه مجرمون محترفون من شتى أنحاء العالم، دون أي رقابة حكومية.
جميع الجرائم
وقال "محسب"، في طلبه، إن الشبكة أصبحت ساحة لارتكاب جميع الجرائم بدءا من القتل والاتجار فى المخدرات والبشر وغسيل الأموال والاغتصاب، إلى السرقة النصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية، نهاية بالتحريض على ارتكاب جرائم سادية وتصويرها وبث مقاطع منها مباشرة إرضاء لمن يدفع، فكانت سببا في سقوط عدد كبير من الشباب والمراهقين في بئر الجريمة اعتقادا منهم بأنهم في مأمن من العقاب لصعوبة التوصل إلى هويتهم الحقيقية.
المشاط تعلن موافقة البرلمان على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في النظم البيئية والطاقة الخضراءوأوضح عضو مجلس النواب في طلبه ، أن خطورة «Dark Web» تكمن في أنه يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ولا يمكن الوصول إلى الإنترنت المظلم من خلال محركات البحث العادية وإنما عبر محركات خاصة، ونطاقات مخفية، حيث لا يستخدم زوار الإنترنت المظلم نظام النطاق العام المعروف DNS.
وأضاف "محسب"، أن شبكة Dark Web أصبحت أحد أدوات هدم الشعوب فهي تعتمد علي توفير مساحة من حرية التعبير دون قيود، فضلا عن نشر المعلومات والأفكار التى قد تكون محظورة على شبكة الإنترنت العادى، كذلك أصبحت وسيلة لزعزعة ثقة الشعوب فى حكوماتها ومن ثم قدرتها على إثارة الفوضى وتفكيك المجتمع، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية،حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية نحو 8 تريليونات دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025 .
رئيس البرلمان الإيراني من بيروت: سندعم قرارات لبنانوطالب النائب أيمن محسب، بضرورة تحسين ممارسات الأمان الرقمى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير إستراتيجيات فاعلة لمكافحة جرائم الإنترنت، فضلا عن رفع حالة الوعى المجتمعى بمخاطر شبكة dark web وخطورة الجرائم التي تصدرها للمجتمع وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة وأمان عن جرائم الإنترنت لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز التشريعات والسياسات الرقابية لضمان أمان المجتمعات والأفراد والاقتصاد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب مجلس النواب جرائم الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.