هآرتس : الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخائر الثقيلة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، وذلك في ظل تراجع مخزون الذخيرة وفرض عدد من الدول حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تغطية متواصلة على قناة موقع وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وادعت هآرتس نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بات يطبق "إدارة صارمة" و"يقتصد" في استخدام الذخائر، وفي بعض الحالات رفع القرار بشأن استخدامها إلى قائد اللواء، وهو ضابط برتبة عقيد.
وفقًا للصحيفة، تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن القيادة العليا هي من تحدد أولويات استخدام الذخائر الثقيلة بناءً على الأهداف العسكرية للوحدة التي يقودها الضابط، وهي مسؤولية كانت تقع سابقًا على عاتق قادة أقل رتبة. وبحسب التقرير، فإن عملية ترشيد استخدام ذخائر القبة الحديدية بدأت في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وربما لن تتمكن الشركات المملوكة لإسرائيل من والمسجلة في الخارج من توريد أسلحة وذخائر من إنتاجها للجيش الإسرائيلي بناء على هذه القيود؛ وفي هذا الصدد أعرب مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم إزاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تأجيل سفر وزير الأمن يوآف غالانت، إلى الولايات المتحدة لبحث تزويد إسرائيل بالذخائر.
وبحسب مسؤولين كبار في وزارة الأمن، فإن الاجتماعات المخططة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في واشنطن كانت ستتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، "احتياجات إسرائيل من الذخائر وشحنات الأسلحة التي تزود بها واشنطن إسرائيل".
وأشار المسؤولون إلى تصاعد المخاوف في أوساط الجيش بشأن وتيرة شنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل في الأيام الحالية.
وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن غالانت سيطلب من المسؤولين الأميركيين تزويد إسرائل بالمزيد من الأسلحة، وخاصة بطاريات دفاع جوي إضافية ضد الصواريخ الإيرانية، وأنظمة دفاعية يمكن أن تدعم منظومة الدفاع "حيتس" البرية والبحرية. كما سيطلب تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة التي تأخرت بسبب الحرب على غزة. كذلك، سيطلب من واشنطن مساعدة استخباراتية.
وبحسب التقرير، "لا تعاني إسرائيل في الوقت الحالي من نقص في الأسلحة، لكن وزارة الأمن تسعى للاستعداد للعمليات المستقبلية للتصعيد المحتمل بما في ذلك سد أي فجوات قد تنشأ في حال اندلاع حرب أوسع". بما في ذلك "استغلال الهجوم الوشيك على إيران لتعزيز المخزون العسكري والحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وإبراز الدعم الأميركي الحاسم لإسرائيل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا