هآرتس : الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخائر الثقيلة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، وذلك في ظل تراجع مخزون الذخيرة وفرض عدد من الدول حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تغطية متواصلة على قناة موقع وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وادعت هآرتس نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بات يطبق "إدارة صارمة" و"يقتصد" في استخدام الذخائر، وفي بعض الحالات رفع القرار بشأن استخدامها إلى قائد اللواء، وهو ضابط برتبة عقيد.
وفقًا للصحيفة، تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن القيادة العليا هي من تحدد أولويات استخدام الذخائر الثقيلة بناءً على الأهداف العسكرية للوحدة التي يقودها الضابط، وهي مسؤولية كانت تقع سابقًا على عاتق قادة أقل رتبة. وبحسب التقرير، فإن عملية ترشيد استخدام ذخائر القبة الحديدية بدأت في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وربما لن تتمكن الشركات المملوكة لإسرائيل من والمسجلة في الخارج من توريد أسلحة وذخائر من إنتاجها للجيش الإسرائيلي بناء على هذه القيود؛ وفي هذا الصدد أعرب مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم إزاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تأجيل سفر وزير الأمن يوآف غالانت، إلى الولايات المتحدة لبحث تزويد إسرائيل بالذخائر.
وبحسب مسؤولين كبار في وزارة الأمن، فإن الاجتماعات المخططة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في واشنطن كانت ستتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، "احتياجات إسرائيل من الذخائر وشحنات الأسلحة التي تزود بها واشنطن إسرائيل".
وأشار المسؤولون إلى تصاعد المخاوف في أوساط الجيش بشأن وتيرة شنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل في الأيام الحالية.
وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن غالانت سيطلب من المسؤولين الأميركيين تزويد إسرائل بالمزيد من الأسلحة، وخاصة بطاريات دفاع جوي إضافية ضد الصواريخ الإيرانية، وأنظمة دفاعية يمكن أن تدعم منظومة الدفاع "حيتس" البرية والبحرية. كما سيطلب تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة التي تأخرت بسبب الحرب على غزة. كذلك، سيطلب من واشنطن مساعدة استخباراتية.
وبحسب التقرير، "لا تعاني إسرائيل في الوقت الحالي من نقص في الأسلحة، لكن وزارة الأمن تسعى للاستعداد للعمليات المستقبلية للتصعيد المحتمل بما في ذلك سد أي فجوات قد تنشأ في حال اندلاع حرب أوسع". بما في ذلك "استغلال الهجوم الوشيك على إيران لتعزيز المخزون العسكري والحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وإبراز الدعم الأميركي الحاسم لإسرائيل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السفير المنزلاوي: الأسلحة النووية الإسرائيلية التهديد الأكبر لأمن شعوب المنطقة
تتواصل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتصاعد المخاوف من الأسلحة النووية الإسرائيلية التي تعتبرها جامعة الدول العربية التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة.
في هذا السياق، انطلقت أعمال الاجتماع الحادي والستين "لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل" في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية اليمنية. يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث تسعى الدول العربية لتنسيق المواقف وتعزيز الجهود لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.
أشار السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، إلى أهمية هذا الاجتماع ؛ حيث دعا إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد يراعي الشواغل العربية، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لإفشال الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وقال المنزلاوي : " أن الأسلحة النووية الإسرائيلية تعتبر التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقه العربية"
وأوضح المنزلاوي أنه منذ إنشاء هذه اللجنة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لعبت اللجنة دورًا هامًا في متابعة النشاط النووي الإسرائيلي، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية. وأشاد المنزلاوي بالتعاون البناء بين اللجنة والمجموعات العربية المعنية بنزع السلاح في جنيف وفيينا ونيويورك.
و استعرض جدول أعمال اللجنة، الذي يتضمن تنسيق المواقف العربية خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحضير للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
عبر المنزلاوي عن أمله في نجاح اللجنة في تقريب وجهات النظر العربية والخروج بتوصيات موحدة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في الدورة القادمة في شهر فبراير. وأكد على أهمية مشاركة جميع الوفود العربية في المناقشات لتحقيق نتائج مثمرة تدعم الأمن القومي العربي، والتي من شأنها أن تؤثر على مستقبل الأمن في المنطقة وتضمن حماية شعوبها من التهديدات المحتملة.