هآرتس : الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخائر الثقيلة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، وذلك في ظل تراجع مخزون الذخيرة وفرض عدد من الدول حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تغطية متواصلة على قناة موقع وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وادعت هآرتس نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بات يطبق "إدارة صارمة" و"يقتصد" في استخدام الذخائر، وفي بعض الحالات رفع القرار بشأن استخدامها إلى قائد اللواء، وهو ضابط برتبة عقيد.
وفقًا للصحيفة، تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن القيادة العليا هي من تحدد أولويات استخدام الذخائر الثقيلة بناءً على الأهداف العسكرية للوحدة التي يقودها الضابط، وهي مسؤولية كانت تقع سابقًا على عاتق قادة أقل رتبة. وبحسب التقرير، فإن عملية ترشيد استخدام ذخائر القبة الحديدية بدأت في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وربما لن تتمكن الشركات المملوكة لإسرائيل من والمسجلة في الخارج من توريد أسلحة وذخائر من إنتاجها للجيش الإسرائيلي بناء على هذه القيود؛ وفي هذا الصدد أعرب مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم إزاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تأجيل سفر وزير الأمن يوآف غالانت، إلى الولايات المتحدة لبحث تزويد إسرائيل بالذخائر.
وبحسب مسؤولين كبار في وزارة الأمن، فإن الاجتماعات المخططة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في واشنطن كانت ستتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، "احتياجات إسرائيل من الذخائر وشحنات الأسلحة التي تزود بها واشنطن إسرائيل".
وأشار المسؤولون إلى تصاعد المخاوف في أوساط الجيش بشأن وتيرة شنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل في الأيام الحالية.
وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن غالانت سيطلب من المسؤولين الأميركيين تزويد إسرائل بالمزيد من الأسلحة، وخاصة بطاريات دفاع جوي إضافية ضد الصواريخ الإيرانية، وأنظمة دفاعية يمكن أن تدعم منظومة الدفاع "حيتس" البرية والبحرية. كما سيطلب تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة التي تأخرت بسبب الحرب على غزة. كذلك، سيطلب من واشنطن مساعدة استخباراتية.
وبحسب التقرير، "لا تعاني إسرائيل في الوقت الحالي من نقص في الأسلحة، لكن وزارة الأمن تسعى للاستعداد للعمليات المستقبلية للتصعيد المحتمل بما في ذلك سد أي فجوات قد تنشأ في حال اندلاع حرب أوسع". بما في ذلك "استغلال الهجوم الوشيك على إيران لتعزيز المخزون العسكري والحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وإبراز الدعم الأميركي الحاسم لإسرائيل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إفادة بار تكشف “أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل”
#سواليف
في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( #الشاباك ) #رونين_بار #قنبلة_سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفا عن ضغوط مارسها عليه رئيس #الحكومة بنيامين #نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.
وعلّق الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر على هذه الإفادة، معتبرا أنها تكشف “أخطر #صندوق_باندورا في تاريخ إسرائيل”، ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه وصمة عار على جبين الدولة، وتهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسسات في النظام السياسي.
ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، تُسلّط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة والحرية، ويتصرف فيه نتنياهو بشكل دكتاتوري، مستغلا منصبه لأغراض شخصية وسياسية، عبر محاولة توريط “الشاباك” في خدمته خلال محاكمته الجارية بتهم فساد خطيرة.
مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعلن السيطرة على مسيرة “إسرائيلية” بغزة 2025/04/22
إفادة غير مسبوقة
بحسب الكاتب، فإن هذه الإفادة لا تعبّر عن خلاف بين شخصين أو مؤسستين، بل تمثل “إعلان خوف صريح” من انهيار النظام السياسي والأمني. ويشبّه فيرتر سلوك نتنياهو، وفقا لما ورد في الشهادة، بما يفعله “زعيم عصابة إجرامية” يسعى لإسكات معارضيه وشرعنة خطوات تهدف إلى تبرئته، حتى لو استدعى ذلك زجّ أجهزة الأمن في صراعاته القضائية.
ويشير إلى أن نتنياهو حاول أيضا حماية مقربين منه متورطين بعلاقات مشبوهة مع دولة قطر، التي يُتهم بأنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل حاليا.
ويشدد الكاتب على أن إفادة بار ليست تصريحا صحفيا أو مقابلة إعلامية، بل وثيقة رسمية من 31 صفحة، جرى تقديمها للمحكمة العليا، يتضمن جزء كبير منها مواد سرّية. ويُرجّح أن الوثيقة مدعّمة بمستندات ومذكرات كتبها بار بعد تلقيه ما وصفه بطلبات غير قانونية، وربما تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر.
ويقول فيرتر إن نتنياهو اعتاد على دعوة بار إلى اجتماعات مغلقة لطَرح تعليمات حساسة، بعد طرد مساعديه والسكرتير العسكري والكاتبة، في مشهد وصفه الكاتب بأنه يشبه “تحول رئيس الحكومة في لحظة إلى دكتاتور يعالج قضايا أمنية في الظل”.
ويضيف أن نتنياهو ارتكب خطأ تقديريا حين ظن أن رئيس “الشاباك” المنصرف سيصمت ويغادر، ولم يتوقع أن يقدم شهادة علنية بهذه الحدة والخطورة. ويرى أن الإفادة تمثّل “أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عاما، وتطوّرا غير مسبوق في العلاقة بين المستوى السياسي والأمني”.
هجوم معاكس من نتنياهو
رغم ما تحمله الإفادة من مضامين خطيرة، فإن مكتب نتنياهو أصدر ردا مقتضبا ومعتادا، اكتفى بوصفها بـ”الأكاذيب”. لكنه حرّك حلفاءه في الإعلام والسياسة لإطلاق حملة مضادة تزعم أن الشهادة جزء من “مؤامرة سياسية” تقودها المستشارة القانونية للحكومة لإجباره على التنحي بدعوى تعذر مواصلة مهامه.
ويرى فيرتر أن هذه الحملة امتداد لمحاولات نتنياهو المستمرة لتصوير كل معركة قانونية على أنها حرب من “الدولة العميقة”، وجزء من مؤامرة يتعرض لها من قِبل القضاء والأجهزة الأمنية.
ويذكّر الكاتب أن رئيسَي “الشاباك” السابقين يورام كوهين ونداف أرغمان تعرضا لمحاولات مشابهة، لكنهما آثرا الصمت وعدم التصعيد، في حين قرر بار أن يقول “لا” علنا، باعتباره واجبا وطنيا لحماية الدولة من انحراف القيادة.
ومن بين الحجج التي تروج لها أوساط نتنياهو أن “الشاباك” سبق أن تدخّل ضد مواطنين إسرائيليين في احتجاجات أوسلو عام 1993، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع المحتجين ضد خطة “الإصلاح القضائي” اليوم؟
ويفند فيرتر هذا المنطق، موضحا أن احتجاجات التسعينيات كانت في سياق تهديدات فعلية بالعنف السياسي، تُوّجت باغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995، في حين أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية ومنضبطة، بل “شبه مثالية”، على حد تعبيره.
المطالبة بتحقيق جنائي
يرى فيرتر أن ما كُشف في شهادة بار يمثل “استمرارا لمحاولة الانقلاب القضائي بأساليب أخرى”. ويعتبر أن المطالبة بإعلان تعذر نتنياهو عن مواصلة مهامه لا جدوى منها في ظل مؤسسات مشلولة وواقع سياسي مشوّه، حيث لا تملك المستشارة القانونية ولا المحكمة العليا الجرأة الكافية لاتخاذ قرار كهذا.
لكنه يطرح بديلا وهو التحقيق الجنائي، إذ يرى أن المحكمة العليا قادرة على الأمر بفتحه استنادا إلى ما جاء في الإفادة، التي تحوي -على ما يبدو- قرائن كافية على وجود مخالفات جنائية.
ويختم فيرتر مقاله برسالة شديدة اللهجة، يقول فيها إنه بعد الخطاب الشهير لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل نحو عامين حين حذر من أن نتنياهو يشكّل خطرا على أمن الدولة، جاءت شهادة بار كإثبات دامغ على مدى عُمق هذا الخطر، والذي لم يعد مقتصرا على الأمن، بل يمتد إلى صميم الديمقراطية، والمبادئ التي قامت عليها إسرائيل.
ويقول إن نتنياهو “عار متحرك، ووصمة عار على جبين إسرائيل”، وأنه لم يعد مجرد متهم في محكمة، بل “تحول إلى تهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسساتية في النظام الإسرائيلي”.
المصدر : هآرتس
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة