المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستضيف برنامج بداية قادة الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
،يُنظم قطاع الأنشطة الطلابية، ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية"، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والتنسيق مع وزارة الثقافة.
ويُعقد البرنامج في المدينة الشبابية الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 أكتوبر 2024 وحتى 19 أكتوبر 2024، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بالصندوق، والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة.
يهدف البرنامج إلى بناء وعي الشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، والورش العملية التي تُركز على مواجهة الإدمان والانحرافات السلوكية، وايضاً جلسات متنوعة من العصف الذهني يقودها الطلاب للوصل لبرامج جديدة، بالإضافة إلى جولات ترفيهية، وثقافية، وكذلك تعزيز دور الشباب في بناء الوطن.
ويشمل البرنامج الجلسة الافتتاحية التي تشمل لقاءً حواريًا مع لفيف من رجال الدين والفنانين، والشخصيات العامة، وقادة الرأي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة حول المبادرات الجديدة لمواجهة ظاهرة الإدمان والانحرافات السلوكية؛ للخروج بأفكار ومقترحات لبرامج تسهم في تحقيق أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما يتضمن البرنامج تقديم محاضرات تثقيفية حول السلوكيات المغلوطة في المجتمع، وتعاطي المخدرات، والتعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتُختتم فعاليات البرنامج بجلسة ختامية يتم خلالها عرض أفضل البرامج والمبادرات التي تم اختيارها من خلال الطلاب ومديرى رعاية الشباب خلال ورش العمل، فضلًا عن تكريم المشاركين.
ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية، مشيرًا إلى حرص معهد إعداد القادة على تقديم برامج تُسهم في صقل مواهب الشباب، وتمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المجتمعية المختلفة، موضحًا أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية شاملة تستهدف مواجهة السلوكيات المُتطرفة والأفكار المغلوطة.
وأشار مدير معهد إعداد القادة إلى أن البرنامج يُمثل فرصة فريدة للطلاب؛ للمشاركة في حوار طلابي مثمر للخروج بأفضل الأفكار والبرامج التي يمكن تنفيذها داخل جامعاتهم كسفراء للبرنامج؛ لمواجهة السلوكيات المغلوطة والمتطرفة، لافتًا إلى أن الطلاب سيتم تقسيمهم إلى مجموعات لطرح برامج جديدة يمكن تنفيذها داخل الجامعات، وسيتم اختيار أفضل ثلاث مبادرات وبرامج لتكريمها، وتنفيذها على نطاق واسع في الأقاليم والجامعات المصرية من خلال الطلاب، على أن يتم تكريم أفضل 3 جامعات تقوم بتنفيذ هذه البرامج بنهاية الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن البرنامج التدريبي يُعزز التعاون بين وزارة التعليم العالي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة التحديات المجتمعية، ويساهم في دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم التعليم العالي وزارة التعليم العالى التضامن الاجتماعي الانشطة الطلابية البحث العلمي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان معهد إعداد القادة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية