مصدر: وصول وفد من النقل والسكة الحديد إلى موقع حادث قطار المنيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن وفدا من وزارة النقل والسكة الحديد وصل إلى مكان حادث قطار المنيا.
وأضاف المصدر، في تصريحات إلى الفجر، أن أسباب الحادث غير معلومة حتى الآن.
وتابع المصدر، أن وفد النقل سيبحث الأسباب الحقيقية خلف هذا الحادث، رافضه الكشف موقف الضحاي، موضحا أن وزارة الصحة هي المنوطة بهذا الأمر.
وأشار المصدر، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن الضحايا في محيط موقع الحادث.
وكان اصطدم جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.
وقد كلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا حادث قطار حادث المنيا السكة الحديد النقل كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
تدهور سريع في صحة سلامة وفريق الدفاع يستغرب عدم إخلاء سبيله
كتبت" الشرق الاوسط": انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».
وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه وكيله المحامي مارك حبقة قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن «المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً».
ورأى المصدر أن «السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه». وشدد المصدر على أن الملف «بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف».